جريمة منظمة تتبدّل وجوهها… ولا تزال نشطة

لم تعد الجريمة المنظمة في كندا تُقاس فقط بعدد عمليات التهريب أو حجم تجارة المخدرات أو الأموال غير المشروعة، بل باتت تُقاس أيضاً بقدرتها على التكيّف، واختراق الثغرات، وإعادة تشكيل نفسها كلما أُغلقت أمامها نافذة.

فخلال السنوات الماضية، شهدت البلاد تصاعداً لافتاً في جرائم سرقة السيارات، إلى درجة دفعت الحكومات والأجهزة الأمنية إلى التعامل معها كتهديد اقتصادي وأمني واسع النطاق، خصوصاً بعد ارتباطها بشبكات منظمة عابرة للحدود. ومع إطلاق خطط وطنية وتشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، بدأت هذه الجرائم تنحسر نسبياً في بعض المناطق.

لكن التجارب الأمنية حول العالم تؤكد أن الجريمة المنظمة نادراً ما تختفي، بل غالباً ما تنتقل إلى مساحات أخرى أقل رقابة وأكثر قابلية للاستغلال.

ومن يتابع المشهد خلال الفترة الأخيرة يلاحظ أن أنماطاً مختلفة من الجرائم بدأت تبرز بصورة أكثر تعقيداً؛ من الاحتيال المالي، وجرائم الإنترنت، واستغلال برامج القروض المدعومة، وصولاً إلى محاولات استغلال الثغرات الإدارية أو الوصول الداخلي إلى بعض القطاعات التشغيلية والخدمية.

وفي هذا السياق، جاء ما نشرته وسائل إعلام محلية موثوقة مؤخراً حول الثغرات الأمنية داخل مطار بيرسون، ليطرح تساؤلات جدية حول طبيعة التهديدات الحديثة التي قد تواجه البنى التشغيلية الكبرى وتكون سبباً في مسار تهريب مخدرات أو غير ذلك!.

فالتقارير لم تتحدث عن مخاطر ضخمة، لكنها سلطت الضوء على نقاط ضعف محتملة تتعلق بحركة بعض العاملين داخل المناطق المقيدة، وضعف التفتيش الروتيني عند الخروج، وإمكانية استغلال الوصول الداخلي إلى مناطق الأمتعة والطائرات.

وهنا تكمن أهمية القضية.

فشبكات الجريمة المنظمة لم تعد تعتمد دائماً على المواجهة المباشرة مع الأنظمة الأمنية، بل باتت تبحث عن “الثغرة البشرية” أو “النافذة الإدارية” التي تمنحها القدرة على العمل بهدوء ومن الداخل.

وهذا النمط لا يقتصر على المطارات فقط.

إذ تظهر في ظروف مختلفة مؤشرات مقلقة تتعلق بقدرة بعض الشبكات على استغلال التعقيدات الإدارية والقانونية لتحقيق مكاسب مالية ضخمة بوسائل تبدو في ظاهرها قانونية.

فعلى سبيل المثال، برزت خلال الفترة الأخيرة روايات أثارت تساؤلات حول استغلال بعض الثغرات في أنظمة القروض والتسهيلات المالية، من خلال مشاريع أو دراسات جدوى غير دقيقة أو معلومات مضللة، قبل أن تنتهي بعض هذه الحالات بتعثر مالي أو إجراءات إفلاس أو حماية قانونية، بما يعقّد أحياناً عملية التتبع والمساءلة واسترداد الأموال.

والمشكلة هنا لا تتعلق فقط بمن يرتكب الاحتيال بشكل مباشر، بل أيضاً بمن يسهّل أو يتغاضى أو يمرر الإجراءات دون تدقيق كافٍ، سواء بدافع الإهمال أو ضعف الرقابة أو أي أسباب أخرى تستوجب المراجعة والمحاسبة.

فحين تصبح بعض المعاملات تُنجز شكلياً دون قراءة حقيقية للمخاطر أو المؤشرات الواضحة، تتحول الثغرات الإدارية إلى بيئة جاذبة للجريمة المنظمة.

وهذا ما يجعل القضية أعمق من مجرد جرائم منفصلة.

نحن أمام أنماط متطورة تستفيد من التكنولوجيا، والحركة المالية السريعة، وتداخل الصلاحيات، وأحياناً من بطء الإجراءات الرقابية أو ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة.

كما أن أخطر ما في هذا النوع من الجرائم أنه لا يترك دائماً صورة تقليدية واضحة للمجرم، بل يعتمد على طبقات من الوسطاء والواجهات والإجراءات الشكلية التي تمنح الفاعلين مساحة للاختباء خلف التعقيدات القانونية والإدارية.

ومن هنا، فإن مواجهة هذا النوع من التهديدات لا تكون فقط عبر زيادة العقوبات، بل عبر تطوير أدوات الرقابة والتحقق، وتعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات، ورفع كفاءة التدقيق في القطاعات التي تتعامل مع الأموال أو البيانات أو الوصول التشغيلي، ومراجعة الثغرات التي يمكن استغلالها بصورة متكررة.

كما أن ما كُشف مؤخراً حول بعض الثغرات داخل مطار بيرسون يجب أن يُقرأ باعتباره جرس إنذار يدعو إلى المراجعة الاستباقية، لا مادة لإثارة الهلع أو التهويل. فوجود آلاف الموظفين النزيهين داخل هذه المرافق لا يلغي أهمية التعامل بجدية مع أي نقاط ضعف يمكن أن تستغلها مجموعات منظمة تعمل بعقلية احترافية وعابرة للقطاعات.

إن قوة الدول لا تُقاس فقط بقدرتها على ملاحقة الجريمة بعد وقوعها، بل بقدرتها على منع تشكل البيئات التي تسمح لها بالنمو والتكيّف والتمدد.

والواضح اليوم أن الجريمة المنظمة لم تعد تتحرك بالشكل التقليدي المعروف، بل أصبحت أكثر مرونة وهدوءاً وقدرة على التغلغل داخل المساحات التي يفترض أن تكون محصنة بالرقابة والمساءلة.

ولهذا، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في القبض على المجرمين، بل في سد الثغرات التي تجعل استمرار هذه الشبكات ممكناً من الأساس.