الجريمة المنظمة تغير وجوهها... وتظل نشطة

لم يعد الجريمة المنظمة في كندا تُقاس فقط بعدد عمليات التهريب أو حجم الاتجار بالمخدرات أو الأموال غير المشروعة، بل تُقاس أيضًا بقدرتها على التكيف، واستغلال الثغرات، وإعادة تشكيل نفسها كلما أُغلِق أمامها نافذة.

على مدار السنوات الماضية، شهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم سرقة السيارات، إلى حد أن الحكومات والوكالات الأمنية تعاملت معها كتهديد اقتصادي وأمني واسع النطاق، خاصة بعد ارتباطها بشبكات عابرة للحدود منظمة. مع إطلاق خطط وطنية وتشديد الإجراءات الأمنية والتنظيمية، بدأت هذه الجرائم في الانخفاض نسبيًا في بعض المناطق.

ومع ذلك، تؤكد التجارب الأمنية حول العالم أن الجريمة المنظمة نادرًا ما تختفي؛ بل غالبًا ما تنتقل إلى فضاءات أخرى أقل مراقبة وأكثر قابلية للاستغلال.

يلاحظ المتابعون للمشهد مؤخرًا أن أنماطًا مختلفة من الجريمة بدأت تظهر بشكل أكثر تعقيدًا؛ من الاحتيال المالي، والجرائم الإلكترونية، واستغلال برامج القروض المدعومة، إلى محاولات استغلال الثغرات الإدارية أو الوصول الداخلي إلى بعض القطاعات التشغيلية والخدمية.

في هذا السياق، ما نُشر مؤخرًا من قبل وسائل إعلام محلية موثوقة حول الثغرات الأمنية داخل مطار بيرسون يثير تساؤلات جدية حول طبيعة التهديدات الحديثة التي قد تواجه البنى التحتية التشغيلية الكبرى وتكون سببًا في طريق تهريب المخدرات أو قضايا أخرى!

لم تتحدث التقارير عن مخاطر ضخمة، لكنها أبرزت نقاط ضعف محتملة تتعلق بحركة بعض العاملين داخل المناطق المقيدة، وضعف التفتيش الروتيني عند الخروج، وإمكانية استغلال الوصول الداخلي إلى مناطق الأمتعة والطائرات.

هنا تكمن أهمية القضية.

لم تعد شبكات الجريمة المنظمة تعتمد دائمًا على المواجهة المباشرة مع الأنظمة الأمنية، بل تسعى إلى "الثغرة البشرية" أو "النافذة الإدارية" التي تمنحها القدرة على العمل بهدوء من الداخل.

هذا النمط لا يقتصر على المطارات فقط.

في ظروف مختلفة، تظهر مؤشرات مقلقة تتعلق بقدرة بعض الشبكات على استغلال التعقيدات الإدارية والقانونية لتحقيق مكاسب مالية ضخمة بوسائل تبدو شرعية قانونيًا على السطح.

على سبيل المثال، ظهرت مؤخرًا روايات تثير تساؤلات حول استغلال بعض الثغرات في أنظمة القروض والتسهيلات المالية، من خلال مشاريع أو دراسات جدوى غير دقيقة أو معلومات مضللة، قبل أن تنتهي بعض هذه الحالات بفشل مالي، أو إجراءات إفلاس، أو حماية قانونية، مما يعقد أحيانًا عملية التتبع والمساءلة واسترداد الأموال.

المشكلة هنا ليست فقط مرتبطة بمن يرتكب الاحتيال مباشرة، بل أيضًا بمن يسهل، أو يتغاضى، أو يمرر الإجراءات دون تدقيق كافٍ، سواء بسبب الإهمال، أو ضعف الرقابة، أو أي أسباب أخرى تتطلب مراجعة ومساءلة.

عندما تُنجز بعض المعاملات رسميًا دون قراءة حقيقية للمخاطر أو مؤشرات واضحة، تتحول الثغرات الإدارية إلى بيئة جاذبة للجريمة المنظمة.

هذا يجعل القضية أعمق من مجرد جرائم معزولة.

نحن نواجه أنماطًا متقدمة تستفيد من التكنولوجيا، والحركة المالية السريعة، وتداخل السلطات، وأحيانًا بطء الإجراءات التنظيمية أو ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة.

أيضًا، الجانب الأخطر من هذا النوع من الجريمة هو أنه لا يترك دائمًا صورة تقليدية واضحة للمجرم، بل يعتمد على طبقات من الوسطاء، والواجهات، والإجراءات الرسمية التي تمنح الجناة مساحة للاختباء خلف التعقيدات القانونية والإدارية.

لذلك، فإن مواجهة هذا النوع من التهديد لا تكون فقط من خلال زيادة العقوبات، بل من خلال تطوير أدوات المراقبة والتحقق، وتعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات، وتحسين كفاءة التدقيق في القطاعات التي تتعامل مع المال، أو البيانات، أو الوصول التشغيلي، ومراجعة الثغرات التي يمكن استغلالها بشكل متكرر.

ما تم الكشف عنه مؤخرًا حول بعض الثغرات داخل مطار بيرسون يجب أن يُقرأ كجرس إنذار يدعو إلى مراجعة استباقية، وليس مادة للذعر أو المبالغة. وجود آلاف الموظفين الأمناء داخل هذه المنشآت لا ينفي أهمية التعامل الجدي مع أي نقاط ضعف يمكن للمجموعات المنظمة التي تعمل بعقلية مهنية وعبر القطاعات استغلالها.

لا تُقاس قوة الدول فقط بقدرتها على ملاحقة الجريمة بعد وقوعها، بل بقدرتها على منع تكوين بيئات تسمح لها بالنمو، والتكيف، والتوسع.

من الواضح اليوم أن الجريمة المنظمة لم تعد تتحرك بالطريقة التقليدية المعروفة، بل أصبحت أكثر مرونة، وهدوءًا، وقادرة على التسلل إلى فضاءات يُفترض أن تكون محصنة بالرقابة والمساءلة.

لذلك، التحدي الحقيقي ليس فقط في اعتقال المجرمين، بل في سد الثغرات التي تجعل استمرار هذه الشبكات ممكنًا في المقام الأول.