الجريمة المنظمة تغير وجوهها... وتبقى نشطة

لم يعد الجريمة المنظمة في كندا تُقاس فقط بعدد عمليات التهريب أو حجم تجارة المخدرات أو الأموال غير المشروعة، بل تُقاس أيضًا بقدرتها على التكيف، واستغلال الثغرات، وإعادة تشكيل نفسها كلما أُغلقت نافذة أمامها.

على مدار السنوات الماضية، شهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم سرقة السيارات، إلى حد أن الحكومات والوكالات الأمنية تعاملت معها كتهديد اقتصادي وأمني واسع النطاق، خاصة بعد ارتباطها بشبكات عابرة للحدود منظمة. ومع إطلاق خطط وطنية وتشديد الإجراءات الأمنية والتنظيمية، بدأت هذه الجرائم في الانخفاض نسبيًا في بعض المناطق.

ومع ذلك، تؤكد التجارب الأمنية حول العالم أن الجريمة المنظمة نادرًا ما تختفي، بل غالبًا ما تنتقل إلى فضاءات أقل مراقبة وأكثر قابلية للاستغلال.

يلاحظ المتابعون للمشهد مؤخرًا ظهور أنماط مختلفة من الجرائم بشكل أكثر تعقيدًا؛ من الاحتيال المالي، والجرائم الإلكترونية، واستغلال برامج القروض المدعومة، إلى محاولات استغلال الثغرات الإدارية أو الوصول الداخلي إلى بعض القطاعات التشغيلية والخدمية.

في هذا السياق، ما نُشر مؤخرًا من قبل وسائل إعلام محلية موثوقة حول الثغرات الأمنية داخل مطار Pearson يثير تساؤلات جدية حول طبيعة التهديدات الحديثة التي قد تواجه البنى التحتية التشغيلية الكبرى وتكون سببًا في طريق تهريب المخدرات أو غير ذلك!

لم تتحدث التقارير عن مخاطر هائلة، لكنها سلطت الضوء على نقاط ضعف محتملة تتعلق بحركة بعض العمال داخل المناطق المقيدة، وضعف عمليات التفتيش الروتينية عند الخروج، وإمكانية استغلال الوصول الداخلي إلى مناطق الأمتعة والطائرات.

هنا تكمن أهمية القضية.

لم تعد شبكات الجريمة المنظمة تعتمد دائمًا على المواجهة المباشرة مع الأنظمة الأمنية، بل تسعى إلى "الثغرة البشرية" أو "النافذة الإدارية" التي تمنحها القدرة على العمل بهدوء ومن الداخل.

هذا النمط لا يقتصر على المطارات فقط.

في ظروف مختلفة، تظهر مؤشرات مقلقة تتعلق بقدرة بعض الشبكات على استغلال التعقيدات الإدارية والقانونية لتحقيق مكاسب مالية ضخمة بوسائل تبدو شرعية قانونيًا على السطح.

على سبيل المثال، ظهرت مؤخرًا روايات أثارت تساؤلات حول استغلال بعض الثغرات في أنظمة القروض والتسهيلات المالية، من خلال مشاريع غير دقيقة أو دراسات جدوى أو معلومات مضللة، قبل أن تنتهي بعض هذه الحالات بفشل مالي أو إجراءات إفلاس أو حماية قانونية، مما يعقد أحيانًا عملية التتبع والمساءلة واسترداد الأموال.

المشكلة هنا ليست فقط مرتبطة بمن يرتكب الاحتيال مباشرة، بل أيضًا بمن يسهل، أو يتغاضى، أو يمرر الإجراءات دون تدقيق كافٍ، سواء بسبب الإهمال، أو ضعف الرقابة، أو أي أسباب أخرى تتطلب المراجعة والمساءلة.

عندما تُنجز بعض المعاملات رسميًا دون قراءة حقيقية للمخاطر أو مؤشرات واضحة، تتحول الثغرات الإدارية إلى بيئة جاذبة للجريمة المنظمة.

هذا يجعل القضية أعمق من مجرد جرائم معزولة.

نحن نواجه أنماطًا متقدمة تستفيد من التكنولوجيا، والحركة المالية السريعة، وتداخل السلطات، وأحيانًا من بطء الإجراءات التنظيمية أو ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة.

أيضًا، الجانب الأكثر خطورة في هذا النوع من الجرائم هو أنه لا يترك دائمًا صورة تقليدية واضحة للمجرم، بل يعتمد على طبقات من الوسطاء، والواجهات، والإجراءات الرسمية التي تمنح الجناة مساحة للاختباء خلف التعقيدات القانونية والإدارية.

ومن ثم، فإن مواجهة هذا النوع من التهديدات لا تكون فقط من خلال زيادة العقوبات، بل من خلال تطوير أدوات المراقبة والتحقق، وتعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات، ورفع كفاءة التدقيق في القطاعات التي تتعامل مع المال أو البيانات أو الوصول التشغيلي، ومراجعة الثغرات التي يمكن استغلالها بشكل متكرر.

ما تم الكشف عنه مؤخرًا حول بعض الثغرات داخل مطار Pearson يجب أن يُقرأ كجرس إنذار يدعو إلى مراجعة استباقية، وليس مادة للذعر أو المبالغة. وجود آلاف الموظفين الأمناء داخل هذه المنشآت لا ينفي أهمية التعامل الجدي مع أي نقاط ضعف يمكن أن تستغلها مجموعات منظمة تعمل بعقلية مهنية وعبر قطاعات متعددة.

لا تُقاس قوة الدول فقط بقدرتها على ملاحقة الجريمة بعد وقوعها، بل بقدرتها على منع تكوين بيئات تسمح لها بالنمو والتكيف والتوسع.

من الواضح اليوم أن الجريمة المنظمة لم تعد تتحرك بالطريقة التقليدية المعروفة، بل أصبحت أكثر مرونة وهدوءًا وقادرة على التسلل إلى فضاءات من المفترض أن تكون محصنة بالرقابة والمساءلة.

لذلك، التحدي الحقيقي ليس فقط في القبض على المجرمين، بل في سد الثغرات التي تجعل استمرار هذه الشبكات ممكنًا في المقام الأول.