أونتاريو تقترح إعادة ضريبة المبيعات الموحدة (HST) لبعض مشتري المنازل لأول مرة

تورونتو – أعلن وزير المالية في أونتاريو بيتر بثلنفالفي (Peter Bethlenfalvy) أن حكومته ستقدّم إعفاءً جزئياً من ضريبة المبيعات الموحدة (HST) للمواطنين الذين يشترون منازلهم الأولى، ضمن بيان الخريف الاقتصادي المرتقب الأسبوع المقبل.

وأوضح الوزير أن القرار يأتي تماشياً مع الخطوة التي اتخذتها الحكومة الفدرالية مطلع العام الجاري، والقاضية بردّ الجزء الفدرالي من ضريبة المبيعات الموحدة على المنازل الجديدة أو المُجدّدة كلياً والتي لا تتجاوز قيمتها مليون دولار للمشترين لأول مرة.

تفاصيل البرنامج المقترح

سيشمل المقترح الجديد إعادة الجزء الإقليمي من ضريبة HST بالكامل على المنازل التي تصل قيمتها إلى مليون دولار، على أن تُمنح خصومات جزئية تدريجية للمنازل التي تتراوح قيمتها بين مليون و1.5 مليون دولار.

وقال بثلنفالفي إن هذه السياسة تهدف إلى “تخفيف العبء الضريبي عن الأسر الشابة وتشجيع تملك المساكن في ظل ارتفاع الأسعار المتواصل”.

دعم إضافي لقطاع البناء

من جهته، قال وزير الشؤون البلدية والإسكان روب فلاك (Rob Flack) إن الإجراء الجديد سيُسهم في تحفيز قطاع البناء ودعم إطلاق مزيد من مشاريع الإسكان الجديدة، خصوصاً مع تراجع معدلات بدء البناء عن الأهداف الحكومية المعلنة.

وأضاف أن “إزالة العقبات الضريبية أمام المشترين الجدد والمطورين خطوة ضرورية لتحقيق أهداف المقاطعة في زيادة المعروض من المساكن وتثبيت الأسعار”.

خطوة منسقة بين المستويين الفدرالي والإقليمي

كانت حكومة أونتاريو قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتبع النهج الفدرالي في حال قررت أوتاوا إعفاء مشتري المنازل لأول مرة من الجزء الفدرالي من الضريبة.

ويُنظر إلى الإجراءين كجزء من استراتيجية متكاملة لتحسين القدرة على تملك السكن في ظل أزمة عقارية حادة تشهدها المقاطعة، حيث يواجه الكثير من الكنديين ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار العقارات والفوائد البنكية.

خلفية اقتصادية

تأتي هذه المبادرة في وقت تتراجع فيه وتيرة بناء المساكن الجديدة في أونتاريو عن المستهدفات الحكومية، إذ لم تحقق المقاطعة سوى جزء من هدفها المعلن لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2031.

ويأمل المسؤولون أن تشجع حوافز الضرائب الجديدة المستثمرين والمطورين على تسريع البناء، وتمنح الأسر الأولى فرصة أكبر لدخول سوق العقار.