تعثر المالك في سداد الرهن لا يعني تلقائياً فقدان المستأجر لمنزله

تورونتو —
قد يجد بعض المستأجرين أنفسهم في موقف مقلق حين يكتشفون أن المالك لم يسدد أقساط الرهن العقاري، وأن البنك بدأ إجراءات بيع العقار أو استعادته.

ورغم أن الوضع قد يبدو مربكاً، يؤكد خبراء أن المستأجر لا يفقد حقوقه تلقائياً لمجرد تعثر المالك أو انتقال السيطرة على العقار إلى المقرض.

في أونتاريو، إذا بدأ البنك إجراءات البيع القسري، فقد يصبح المقرض عملياً في موقع المالك، بما يعني أن عليه احترام الالتزامات الأساسية المرتبطة بالعقار، بينما يظل عقد الإيجار قائماً ما دام المستأجر يلتزم بدفع الإيجار وشروط العقد.

وفي بعض الحالات، قد يطلب المقرض من المستأجر دفع الإيجار مباشرة إليه بدلاً من المالك. عندها، يجب التعامل مع الطلب بجدية بعد التأكد من صحته وتوثيق كل المدفوعات.

ولا يحق للمالك الجديد إنهاء الإيجار تلقائياً لمجرد شراء العقار. ففي أونتاريو، لا يمكن إنهاء الإيجار عادة إلا وفق القواعد القانونية، مثل رغبة المالك الجديد أو أحد أفراد عائلته المباشرين في السكن بالعقار لمدة لا تقل عن سنة، مع الالتزام بالإشعار والتعويض المطلوبين.

أما في مقاطعات أخرى، فقد تختلف الحماية القانونية. ففي بريتيش كولومبيا، قد تؤدي أوامر المحكمة في حالات الحجز أو استعادة العقار إلى إنهاء الإيجار بسرعة أكبر، ما يجعل متابعة الإجراءات القانونية أمراً مهماً للمستأجرين.

وينصح الخبراء المستأجرين بعدم التوقف عن دفع الإيجار، والاحتفاظ بنسخ من العقد والإيصالات والمراسلات، وطلب توضيحات مكتوبة من المالك أو المقرض عند تلقي أي إشعار يتعلق ببيع العقار أو استعادته.

كما يُنصح بعدم مغادرة الوحدة السكنية لمجرد تلقي خطاب أو إشعار غير واضح، قبل مراجعة القوانين المحلية أو طلب مشورة قانونية من جهة متخصصة بحقوق المستأجرين.

وتزداد أهمية هذه المسألة مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتجديد القروض بأسعار فائدة أعلى، ما قد يدفع بعض ملاك العقارات المؤجرة إلى التعثر وترك المستأجرين في حالة من عدم اليقين.