الصومال يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

قدّمت جمهورية الصومال الفيدرالية طلبًا رسميًا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وردود فعل إقليمية ودولية.
وأكدت الحكومة الصومالية أن الاعتراف الإسرائيلي يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، ويمثل خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما القواعد التي تؤكد احترام الحدود المعترف بها دوليًا للدول الأعضاء.
وأوضحت مقديشو أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة قد تهدد الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ موقف واضح إزاء هذا التطور.
وفي بيان رسمي، شددت الصومال على أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الصومالية، وأن أي اعتراف أحادي الجانب باستقلاله لا يترتب عليه أي أثر قانوني، مؤكدة عزمها مواصلة التحرك الدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي للدفاع عن سيادتها ووحدتها الوطنية.
ويأتي التحرك الصومالي في ظل إدانات عربية وإسلامية وأفريقية واسعة لقرار الاعتراف، وسط تحذيرات من تداعياته على الأمن الإقليمي، واحتمال استخدامه كمدخل لإعادة رسم توازنات سياسية وأمنية في المنطقة.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الطلب الصومالي خلال جلسة خاصة في نيويورك، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لاحترام القانون الدولي والحفاظ على استقرار الدول ووحدة أراضيها.