السعودية تطلق حزمة تسهيلات لوجستية لدعم دول الخليج في ظل الظروف الراهنة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة قرارات لوجستية جديدة تستهدف دعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد بين دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة التي تؤثر على تدفقات النقل والتوريد.
وشملت الإجراءات إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين لمدة تصل إلى 60 يوماً، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات وتعزيز انسيابية حركة البضائع عبر الموانئ.
كما تقرر السماح بدخول الشاحنات المخصصة لنقل البضائع، بما في ذلك الشاحنات المبردة، إلى المملكة وهي فارغة، على أن تُستخدم لنقل شحنات موجهة إلى دول الخليج، ما يسهم في تسريع عمليات النقل وتقليل زمن الانتظار على الحدود.
وفي إطار دعم قطاع النقل البري، تم رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات داخل المملكة إلى 22 عاماً، مع شمول القرار للشاحنات القادمة من دول مجلس التعاون، بما يعزز القدرة التشغيلية للأساطيل اللوجستية في المنطقة.
كما أعلنت المملكة عن إطلاق مبادرة لإنشاء مناطق تخزين وإعادة توزيع مخصصة لدول الخليج داخل ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، بهدف تنظيم حركة الحاويات وتخصيص مساحات تشغيلية لكل دولة، بما يعزز كفاءة التوزيع الإقليمي.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وتوفير حلول سريعة لمواجهة التحديات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية، عبر تحسين البنية اللوجستية وتسهيل حركة التجارة بين دول المنطقة.