خفض بنك كندا لسعر الفائدة في ظل توقعات بركود اقتصادي يُعد محاولة لدعم الاقتصاد، لكنه يحمل آثارًا متباينة على سوق العقارات. من جهة، تخفيض تكاليف الاقتراض سيزيد من قدرة المشترين على دخول السوق، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المنازل وارتفاع الأسعار، خاصة في المدن الكبرى مثل تورونتو وفانكوفر.

1. زيادة الطلب رغم مخاطر الركود

رغم أن خفض الفائدة يشجع الطلب، إلا أن توقعات الركود تعني تراجع دخل الأسر وزيادة الحذر الاستثماري. هذا قد يؤدي إلى انتعاش قصير المدى في الطلب على العقارات، يليه ركود في النشاط إذا تدهورت الظروف الاقتصادية.

2. تحفيز للمضاربة العقارية

التراجع في الفائدة قد يشجع المستثمرين على شراء العقارات باعتبارها أصولًا آمنة في أوقات عدم اليقين. ومع ذلك، استمرار قلة المعروض قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع، ما يزيد من صعوبة امتلاك المنازل للمشترين الجدد.

3. تأثير الركود على قرارات الشراء

في حالة حدوث ركود اقتصادي فعلي، من المتوقع أن ينخفض دخل الأسر وترتفع معدلات البطالة، ما قد يحد من تأثير خفض الفائدة. أي تحسن في قدرة الشراء قد يتلاشى إذا انخفضت ثقة المستهلكين في الاستقرار الاقتصادي.

4. احتمالات الركود ومحدودية تأثير خفض الفائدة

إذا استمر الركود لفترة طويلة، قد يؤدي ذلك إلى زيادة حالات التخلف عن السداد، وتباطؤ في سوق العقارات رغم انخفاض الفائدة. في المقابل، إذا كان الركود قصير المدى، فإن خفض الفائدة قد يؤدي إلى استقرار السوق وتعزيز الانتعاش.

5. السيناريوهات المحتملة

• في حالة عدم حدوث ركود عميق: خفض الفائدة قد يقود إلى انتعاش مستدام في السوق العقاري.

• في حالة ركود عميق: انخفاض دخل الأسر وارتفاع البطالة قد يحد من تأثير خفض الفائدة، ما يؤدي إلى ركود في سوق العقارات.

• في حالة استمرار محدودية العرض: قد ترتفع الأسعار رغم ضعف القدرة الشرائية.

خفض الفائدة يوفر دعمًا مؤقتًا لسوق العقارات، لكن تأثيره المستدام يعتمد على عمق الركود ومدى نجاح الحكومة في زيادة المعروض السكني ومعالجة مشكلة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.