رفعت غرفة التجارة الأميركية وأحد أكبر الاتحادات التجارية لصناعة النفط والغاز دعوى قضائية ضد ولاية فيرمونت بسبب قانون جديد يُلزم شركات الوقود الأحفوري بدفع نصيبها من الأضرار التي تسبب بها تغيّر المناخ على مدى عقود.

تفاصيل القانون والدعوى

تم تمرير القانون في فيرمونت العام الماضي كأول ولاية أميركية تتبنى هذا النهج، بعد معاناتها من فيضانات صيفية كارثية وأضرار ناجمة عن الطقس المتطرف. ويسعى القانون إلى تقدير تكلفة تغيّر المناخ منذ 1 يناير 1995.

وتزعم الدعوى، المرفوعة أمام محكمة فدرالية يوم الاثنين، أن القانون ينتهك الدستور الأميركي ويتعارض مع قانون الهواء النظيف الفيدرالي. كما يجادل المدّعون بأن القانون يميز ضد الشركات الكبرى خارج فيرمونت، وينتهك بنود التجارة الداخلية والخارجية.

وقالت تارا موريسي، نائب رئيس مركز التقاضي بغرفة التجارة:

“فيرمونت تسعى لفرض عقوبات رجعية ضخمة على أفعال قانونية خارج الولاية تم تنظيمها بموجب قانون الهواء النظيف من قِبل الكونغرس. هذا غير قانوني وينتهك بنية الدستور الأميركي.”

ردود الأفعال

أنتوني إيرابينو، ناشط في مؤسسة قانون الحفظ، وصف الدعوى بأنها محاولة من شركات الوقود الأحفوري “لتجنب المسؤولية عن الأضرار التي تسببت بها منتجاتها في فيرمونت وخارجها”.

وأضاف:

“تتبع المزيد من الولايات قيادة فيرمونت لمحاسبة شركات النفط الكبرى على تكاليف التعافي من الكوارث الناتجة عن العواصف الشديدة.”

تفاصيل القانون

ينص القانون على أن يقوم أمين خزينة الولاية، بالتشاور مع وكالة الموارد الطبيعية، بإصدار تقرير بحلول 15 يناير 2026، يحدد التكلفة الإجمالية لانبعاثات الغازات الدفيئة على الصحة العامة والموارد الطبيعية والزراعة والبنية التحتية والاقتصاد.

النموذج وآفاقه المستقبلية

القانون يعتمد على نموذج “المُلوِّث يدفع”، حيث تساهم الشركات الكبرى، التي أصدرت أكثر من مليار طن متري من الغازات الدفيئة بين عامي 1995 و2024، في صندوق يُستخدم لتحسين البنية التحتية مثل أنظمة تصريف المياه، وتحديث الطرق والجسور، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني.

وقد أثار هذا النهج اهتمام ولايات أخرى مثل نيويورك، التي وقّعت على قانون مماثل في ديسمبر الماضي يلزم كبار الملوثين بدفع غرامات لدعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة تغيّر المناخ.