أعلنت كندا عن بدء تنفيذ تدابير جديدة للهجرة كجزء من استجابتها لتهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪. وتبدأ هذه التدابير بحظر ما يُعرف بممارسة “تغيير الوضع عند الحدود” أو “الفلاغبولينغ” (Flagpoling).

تُشير هذه الممارسة إلى مغادرة الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مؤقتة من كندا إلى الولايات المتحدة ثم العودة سريعًا إلى كندا للوصول إلى خدمات الهجرة عند نقاط الدخول الحدودية.

اعتبارًا من اليوم، يتم تقييد إصدار تصاريح العمل والدراسة للأشخاص الذين يلجؤون إلى هذه الطريقة. وكان وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، قد أعلن الأسبوع الماضي أن حاملي التأشيرات المؤقتة سيضطرون إلى تقديم طلبات تمديد إقامتهم عبر الإنترنت بدلًا من اللجوء إلى الحدود.

وأفادت وكالة خدمات الحدود الكندية أنها تعاملت مع أكثر من 69,300 حالة “فلاغبولينغ” خلال العام المالي 2023-2024.

استثناءات محدودة

رغم الحظر، هناك استثناءات نادرة لهذه القاعدة، تشمل سائقي الشاحنات الدوليين الذين يحملون تصاريح عمل، والمهنيين الذين يشملهم عدد من اتفاقيات التجارة الحرة، وكذلك المواطنين الأمريكيين.

إجراءات أخرى لمكافحة الاحتيال والهجرة غير المشروعة

أعلن ميلر أيضًا عن تغييرات في نظام الدخول السريع (Express Entry)، حيث سيتم إزالة النقاط الممنوحة لوجود عرض عمل في النظام، بهدف الحد من الاحتيال في الهجرة.

حاليًا، يتراوح عدد النقاط الممنوحة للمتقدمين على أساس تقييم تأثير سوق العمل (LMIA) بين 50 و200 نقطة. ورغم أن المتقدمين لا يُفترض أن يدفعوا مقابل هذا التقييم، فقد ظهر سوق سوداء يتم فيها بيع هذه الوثائق بمبالغ ضخمة تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

وأشار ميلر إلى أن الطلبات قيد المعالجة لن تتأثر بالتغييرات الجديدة عند بدء سريانها في الربيع، وأن هذه الخطوة مؤقتة في إطار مراجعة أوسع لنظام الدخول السريع.

إصلاحات في نظام اللجوء

كما أكّد الوزير أن الحكومة تسعى لتبسيط نظام اللجوء في كندا، بما في ذلك استكشاف خيارات للتعامل سريعًا مع الطلبات غير الشرعية.

حزمة شاملة لمراقبة الحدود

إلى جانب الإجراءات المرتبطة بالهجرة، أعلن وزير المالية دومينيك لوبلان عن حزمة شاملة لمراقبة الحدود بقيمة 1.3 مليار دولار. تشمل هذه الحزمة تعزيز المراقبة الجوية وتحسين جهود الكشف عن المخدرات كجزء من استجابة كندا لتهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية على السلع الكندية.