في نوفمبر 2024، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكندي إضافة الاقتصاد الكندي حوالي 50.5 ألف وظيفة، وهي زيادة أكبر من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 24.7 ألف وظيفة فقط. وهذه الإضافة تشير إلى استمرارية النشاط الاقتصادي على الرغم من التحديات التي يواجهها سوق العمل.

ومع ذلك، سجل معدل البطالة في كندا ارتفاعًا إلى 6.8%، وهو أعلى معدل منذ سبتمبر 2021، حيث كان يُتوقع أن يرتفع إلى 6.6%. هذا المعدل يعد مؤشرًا سلبيًا مقارنة بالشهر السابق الذي ظل فيه المعدل ثابتًا عند 6.5%. هذه الزيادة في البطالة، على الرغم من زيادة الوظائف، تشير إلى أن العديد من العوامل مثل ضعف نمو القطاع الصناعي وزيادة الطلب على الأجور قد تؤثر على قدرة الاقتصاد الكندي في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.

يشير هذا التباين بين إضافة الوظائف وارتفاع البطالة إلى استمرارية الضغوط على سوق العمل في كندا في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة  .