في خطوة مثيرة للجدل، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفوًا عن ابنه هانتر بايدن، مستخدمًا سلطته التنفيذية في الأيام الأخيرة من ولايته الرئاسية. القرار يعكس التزام بايدن بولائه لعائلته، لكنه يتعارض مع تعهداته السابقة بعدم استخدام منصبه لحماية ابنه الوحيد من الملاحقات القانونية.

قضايا قانونية وجدل مستمر

واجه هانتر بايدن منذ سنوات سلسلة من التحديات القانونية، أبرزها اتهامات جنائية تتعلق بشراء سلاح في عام 2018. أُدين في يونيو الماضي بثلاث تهم، شملت الكذب في نموذج فيدرالي حول تعاطي المخدرات، وتقديم بيان كاذب، وحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني.

تصريحات بايدن

دافع الرئيس بايدن عن قراره، قائلًا:

“تم التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب وافقت عليها وزارة العدل. لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر إلى وقائع القضية أن يستنتج غير أن هانتر كان مستهدفًا لأنه ابني، وهذا خطأ”.

كما أكد بايدن أن الهجمات على ابنه كانت محاولة لكسره نفسيًا، مضيفًا أن هانتر استطاع البقاء صامدًا ورصينًا لأكثر من خمس سنوات رغم الضغوط المستمرة.

ردود فعل وانتقادات

القرار أثار انقسامات حادة بين مؤيدي بايدن ومعارضيه. وصف البعض العفو بأنه استخدام غير مبرر للسلطة التنفيذية، بينما رأى آخرون أن القضية كانت مسيسة منذ البداية واستُخدمت كأداة للهجوم على الرئيس وعائلته.

سياق العفو

يأتي هذا العفو في ظل توترات سياسية متزايدة، حيث استغل خصوم بايدن، وعلى رأسهم دونالد ترامب، قضية هانتر كجزء من حملاتهم الانتخابية والهجمات على الرئيس الحالي. من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تداعيات سياسية وقانونية مستمرة.