في بيان وصل نسخة منه لعرب كندا نيوز ، قال زعيم حزب المحافظين الكندي بيير بوليفير إنّ حكومة فيدرالية مقبلة يشكّلها حزبه ستلغي ضريبة المبيعات الفيدرالية على المنازل الجديدة التي تباع بأقلّ من مليون دولار، وحثّ المقاطعات على فعل الشيء نفسه. وتبلغ نسبة الضريبة الفيدرالية على السلع والخدمات 5%.

وقدّم بوليفير هذا الوعد في شريط فيديو مدته ست دقائق نشره على شبكة الإنترنت وشاركه مع وسائل الإعلام المحلية المختلفة وجادل فيه بأنّ الحكومات مسؤولة جزئياً عن الأسعار المرتفعة للمنازل لأنّ مقدار ضريبة المبيعات التي تفرضها عالٍ جداً.

حيث قال في مؤتمره الصحفي "التكلفة الأولى للمنزل هي الحكومة: بيروقراطيّو الحكومة والضرائب الحكومية وحرّاس الحكومة‘‘.

وما يعد به زعيم المحافظين يوفّر على من يشتري منزلاً جديداً قيمته 800.000 دولار ضريبة مبيعات فيدرالية مقدارها 40.000 دولار، ويحفّز، وفقاً له، بناء 30.000 منزل آخر سنوياً.

ومنذ أن أصبح زعيماً لحزب المحافظين في أيلول (سبتمبر) 2022، يهاجم بوليفير حكومة جاستين ترودو الليبرالية بسبب الزيادة السريعة في أسعار المنازل والإيجارات منذ وصولها إلى السلطة في خريف عام 2015.

ويبدو أنّ هذه الرسالة وجدت صدىً لدى الكنديين الذين سئموا ارتفاع تكاليف المعيشة. فالمحافظون يتمتعون بتقدّم قدره 10 نقاط مئوية فما فوق على الليبراليين في استطلاعات الرأي منذ أكثر من عام، الأمر الذي يضع الليبراليين في موقف دفاعي.

وقال بوليفير اليوم إنه سيغطّي تكاليف إلغاء ضريبة المبيعات من خلال إلغاء سياسة الإسكان الليبرالية.

وهذا يعني أموراً مثل إلغاء ’’صندوق تسريع بناء المساكن‘‘ الذي يقدّم للبلديات أموالاً لبناء المساكن إذا ما قامت بتعديل قوانينها المحلية التي تشكّل عوائق أمام بناء مساكن جديدة.

وأضاف زعيم المحافظين أنّ حكومةً برئاسته ستلغي أيضاً صندوق البنى التحتية للإسكان الذي يخصص 5 مليارات دولار للاتفاقيات مع المقاطعات والأقاليم مقابل تبنيها سياسات إسكان معينة.

ويتوقع المحافظون زيادة إيرادات ضريبة الدخل بفضل بناء المزيد من المنازل الذي ستحفّزه سياستهم.

بوليفير قال أيضاً ، "وبالطبع، سنحصل على إيرادات إضافية بمليارات الدولارات لكون عمّال البناء والشركات سيكسبون المزيد من الأموال من بناء المزيد من المساكن".

وأعلنت حكومة ترودو الليبرالية قبل سنة ونيف إعفاء كلّ أعمال بناء مبنى جديد مخصص للإيجار السكني من الضريبة الفيدرالية على السلع والخدمات، في خطوة لتشجيع المزيد من البناء المخصَّص للإيجار.

لكنّ الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) وحزب المحافظين قالا إنهما يدعمان هذا الإعفاء الضريبي فقط للمباني المعدّة للإيجار السكني بأسعار ميسّرة أو أدنى من أسعار السوق.

ويتوجه الكنديون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات فدرالية عامة في موعد أقصاه تشرين الأول (أكتوبر) 2025.