سميث تدافع عن فرض رسوم على لقاحات «كوفيد-19» في ألبرتا: «سيصدمهم حين يدفعون الكلفة بأنفسهم»

أبدت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، تمسّكها بقرار المقاطعة فرض رسم إداري على جرعات «كوفيد-19» لمعظم السكان في موسم الخريف، معتبرةً أن كثيرين «سيكونون مُتفاجئين عندما يضطرون لدفعها بأنفسهم»، في إشارة إلى مراجعات التكلفة التي تقول الحكومة إنها أجرتها. 

وبحسب الخطة المحدثة، ستُطلق ألبرتا برنامج تطعيم على مرحلتين اعتبارًا من أكتوبر: المرحلة الأولى تُوفَّر فيها اللقاحات مجانًا للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات؛ وتشمل سكان دور الرعاية وكبار السن على «إعانة كبار السن»، وذوي الأمراض المزمنة أو نقص المناعة ابتداءً من عمر 6 أشهر، والأشخاص بلا مأوى، إضافة إلى العاملين في الرعاية الصحية. أمّا المرحلة الثانية فستُتيَح فيها الجرعات لبقية السكان مقابل رسم إداري مقداره 100 دولار للجرعة. 

وقالت حكومة المقاطعة إن تعديل البرنامج جاء بعد توقّف التمويل الفدرالي لمطعوم «كوفيد-19»، ومع رغبتها في تقليص الهدر بعد تسجيل نحو 401 ألف جرعة غير مُستخدمة خلال موسم 2024-2025 بما يُعادل أكثر من 44 مليون دولار وفق تقدير تكلفة الجرعة. كما أشارت إلى توصيات اللجنة الوطنية للتمنيع (NACI) التي ترى أن تعميم التمويل العام على غير المعرضين لمخاطر عالية ليس مجديًا من حيث الكلفة-المنفعة. 

وشهدت السياسة تعديلاً هذا الأسبوع مع إدراج العاملين في القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى المجانية، وهو تغيير قالت سميث إنه جاء استجابةً لضغوط نقابية ومقتضيات حماية المرضى وضمان استقرار القوى العاملة الصحية. 

عمليًا، تفتح ألبرتا باب الحجز المسبق عبر منصّة المقاطعة حتى 30 سبتمبر لإخطار المسجلين بمواعيدهم عند توفر الجرعات في أكتوبر؛ على أن تبدأ مواعيد المرحلة الأولى في 1 أكتوبر، والمرحلة الثانية (رهناً بالتوفّر) في 20 أكتوبر، مع استمرار الحجز طوال موسم الفيروسات التنفسية. 

الخلاصة: تمضي ألبرتا في نموذج «تمويل مستهدف» يحافظ على مجانية التطعيم للفئات الأعلى خطورة ويُنقل عبء الكلفة إلى باقي السكان عبر رسم إداري، فيما تراهن الحكومة على خفض الهدر وتحكيم الجدوى الاقتصادية من دون تعطيل الوصول لمن يحتاجون الحماية أولاً.