كندا ضمن الدول الأعلى ثراءً عالمياً رغم اتساع ضغوط المعيشة على الأسر

أوتاوا —
أظهر تقرير عالمي جديد حول الثروة أن كندا لا تزال تحتفظ بمكانة متقدمة بين الدول الأكثر ثراءً في العالم، من حيث متوسط الثروة التي يمتلكها الفرد، مدفوعة بقوة الأصول العقارية والمالية واستقرار النظام الاقتصادي.

وبحسب التصنيف، جاءت كندا ضمن مجموعة الدول الغنية التي تتمتع بمستويات مرتفعة من الثروة الفردية، إلى جانب اقتصادات متقدمة مثل سويسرا والولايات المتحدة وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية.

ويعكس هذا الموقع قوة الأصول التي يمتلكها الكنديون، وفي مقدمتها العقارات، وصناديق التقاعد، والاستثمارات المالية، غير أن ارتفاع متوسط الثروة لا يعني بالضرورة أن جميع الأسر تعيش ظروفاً مالية مريحة.

فالجزء الأكبر من ثروة كثير من الكنديين مرتبط بقيمة المنازل والأصول طويلة الأجل، بينما يواجه عدد متزايد من الأسر صعوبات مباشرة في تغطية تكاليف السكن والغذاء والديون والرهون العقارية.

وتكشف هذه المفارقة أن كندا تبدو ثرية على الورق، لكنها تواجه في الواقع فجوة متزايدة بين الثروة المسجلة في الأصول والقدرة اليومية على الإنفاق، خصوصاً لدى الشباب والمستأجرين والوافدين الجدد والأسر التي لا تملك عقارات.

كما يبرز التقرير أن موقع كندا المتقدم عالمياً لا يلغي تحديات عدم المساواة في توزيع الثروة، إذ تستفيد الأسر المالكة للعقارات والأصول المالية من ارتفاع قيمتها، في حين تبقى الأسر غير المالكة أكثر عرضة لضغوط الأسعار وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتأتي هذه النتائج في وقت يشهد فيه الاقتصاد الكندي تباطؤاً في النمو، وضغوطاً مستمرة في سوق الإسكان، وارتفاعاً في مستويات الدين الأسري، ما يجعل قياس الثروة الفردية وحده غير كافٍ لفهم الواقع المعيشي للكنديين.

ويؤكد التقرير أن كندا لا تزال من بين الاقتصادات الأكثر قدرة على توليد الثروة، غير أن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذه القوة المالية إلى مستوى معيشة أكثر توازناً، وفرص أوسع للملكية والادخار، وعدالة أكبر في توزيع المكاسب الاقتصادية.