خبراء الاقتصاد يخفضون توقعات نمو الاقتصاد الكندي إلى 0.7% في 2026

أوتاوا —
خفض اقتصاديون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الكندي خلال عام 2026 إلى 0.7%، بعد الأداء الضعيف الذي سجله الاقتصاد في الربع الأول من العام، في واحدة من أكبر المراجعات النزولية للتوقعات خلال الأشهر الأخيرة.

ويعكس هذا التعديل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالتقديرات السابقة التي رجحت نمواً بنسبة 1.2%، ما يضع الاقتصاد الكندي على مسار أبطأ من المتوقع، ويجعل وتيرة نموه من بين الأضعف منذ عام 2015، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19.

وجاءت المراجعة بعدما سجل الاقتصاد انكماشاً بنسبة 0.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، مخالفاً توقعات الأسواق التي كانت ترجح تحقيق نمو ملحوظ، كما شكل ذلك ثاني انكماش فصلي متتالٍ، وهو ما يستوفي أحد المعايير الفنية المرتبطة بحالات الركود الاقتصادي.

ورغم ذلك، لا يزال معظم الاقتصاديين وبنك كندا يرفضون وصف الوضع الحالي بالركود، معتبرين أن التباطؤ يرتبط بعوامل مؤقتة، أبرزها تراجع الإنفاق الدفاعي الفيدرالي، واستمرار الضغوط الناتجة عن السياسات التجارية الأمريكية، إضافة إلى الانخفاض الحاد في أعداد المقيمين المؤقتين الوافدين إلى البلاد.

وفي المقابل، رفع الاقتصاديون توقعاتهم لأداء الاقتصاد خلال الربع الثاني، مع ترجيح نمو سنوي يبلغ 1.9%، مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي مقارنة ببداية العام.

كما خفضت التوقعات الخاصة باستثمارات الشركات، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، وهو ما ينعكس على قرارات الاستثمار والتوسع في القطاع الخاص.

أما على صعيد التضخم، فتشير التقديرات إلى بقائه عند متوسط 2.6% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى المستوى المستهدف البالغ 2% في العام التالي، فيما يُتوقع أن يبلغ معدل البطالة ذروته عند 6.7% خلال منتصف العام، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يتوقع الاقتصاديون أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة الأساسي عند 2.25% طوال عام 2026، مع احتمال البدء برفعه مجدداً خلال الربع الثاني من عام 2027 إذا تحسن النشاط الاقتصادي واستقرت معدلات التضخم.