الاقتصاد الكندي يستعد للارتداد في الربع الثاني بعد نصف عام من الركود

أوتاوا —
أظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد الكندي يتجه إلى تحقيق انتعاش واضح في الربع الثاني من عام 2026، مدفوعاً بزيادة قوية في إنتاج النفط والغاز، بعد فترة من الضعف والتباطؤ امتدت لنحو نصف عام.

ووفق التقديرات الأولية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في مايو، بعد ارتفاعه 0.5% في أبريل، وهي أسرع وتيرة شهرية منذ يوليو من العام الماضي.

وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد قد ينمو بمعدل سنوي يبلغ 2.3% في الربع الثاني، حتى إذا لم يسجل شهر يونيو أي نمو إضافي، ما يمثل تحولاً مهماً بعد انكماشين فصليين متتاليين أثارا نقاشاً حول ما إذا كانت كندا دخلت في ركود.

وجاء التحسن مدفوعاً بصورة رئيسية بقطاع السلع، ولا سيما استخراج النفط والغاز، حيث ارتفع إنتاج الخام الصناعي بعد انتهاء أعمال صيانة غير مخططة أثرت في الإنتاج خلال الأشهر الأولى من العام.

كما سجل قطاع النفط والغاز البحري على الساحل الأطلسي زيادة في النشاط، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

وشهد قطاع التصنيع نمواً في أبريل، بينما ارتفع نشاط البناء للمرة الأولى منذ خمسة أشهر. كما دعم قطاع العقارات النمو مع زيادة إعادة بيع المنازل، خصوصاً في منطقة تورونتو.

وتخفف هذه الأرقام من حدة الحديث عن ركود طويل في كندا، رغم أن النمو السنوي لا يزال ضعيفاً مقارنة بالإمكانات الاقتصادية للبلاد، ومع استمرار الضغوط الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية وتباطؤ تدفق المقيمين المؤقتين.

ويرى اقتصاديون أن البيانات تمنح بنك كندا سبباً للتريث، إذ يقلل تحسن النمو القريب من الحاجة إلى خفض سريع للفائدة، بينما لا تزال ضغوط التضخم تحت السيطرة بما يسمح للبنك بالبقاء على موقفه الحالي في الوقت الراهن.

وتعكس الأرقام صورة اقتصاد لا يزال يمر بمرحلة هشة، لكنه نجح في الخروج مؤقتاً من دائرة الجمود، مستفيداً من تعافي قطاعات الطاقة والتصنيع والعقارات، في انتظار ما ستكشفه بيانات يونيو عن قوة هذا الارتداد واستمراريته.