خفض توقعات سوق العقارات في كندا لعام 2026 مع استمرار ضعف النشاط

خفّضت مؤسسة مالية كندية كبرى توقعاتها لأداء سوق العقارات في عام 2026، في ظل استمرار ضعف النشاط خلال الربع الأول من العام وتراكم الضغوط الاقتصادية على المشترين.
وبحسب التقديرات الجديدة، يُتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل بنسبة 1.8% على أساس سنوي، فيما يُرجح أن تتراجع الأسعار بشكل طفيف بنحو 0.3% على المستوى الوطني، ما يعكس استمرار حالة التباطؤ في السوق.
ويأتي هذا التعديل بعد أداء ضعيف خلال فصلين متتاليين، حيث لا تزال السوق متأثرة بعوامل متعددة، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي تدفع العديد من المشترين إلى التريث.
وسجلت مقاطعتا أونتاريو وكولومبيا البريطانية أكبر خفض في التوقعات، نتيجة التراجع الملحوظ في النشاط خلال الربع الأول، واستمرار أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، ما يدفع شريحة واسعة من المشترين المحتملين إلى انتظار مزيد من الانخفاض في الأسعار قبل دخول السوق.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب المكبوت لم يعد يظهر بالسرعة المتوقعة سابقاً، ما يعزز احتمالات استمرار الضغوط النزولية على الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلى حين استعادة التوازن بين العرض والطلب.
في المقابل، يُتوقع أن يبدأ السوق بالتعافي اعتباراً من عام 2027، مدعوماً بتحسن الظروف الاقتصادية وسوق العمل، ما قد ينعكس في زيادة المبيعات وعودة الأسعار إلى مسار صعودي تدريجي.

ويعكس هذا المشهد مرحلة انتقالية في سوق العقارات الكندي، تتسم بالحذر والترقب، في ظل سعي المشترين والبائعين لإعادة تقييم قراراتهم ضمن بيئة اقتصادية متغيرة.