كارني يدافع عن خطة شراء شقق شاغرة في بريتيش كولومبيا

أوتاوا —
دافع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن مقترح حكومي لتحويل آلاف الشقق الشاغرة في بريتيش كولومبيا إلى مساكن ميسورة، مؤكداً أن الخطة تستهدف دعم الأسر الباحثة عن السكن، لا إنقاذ المطورين العقاريين المتعثرين.

وقال كارني إن الحكومة الفيدرالية وحكومة بريتيش كولومبيا تدرسان استخدام أدوات تمويلية لتحويل أكثر من 2,200 وحدة سكنية شاغرة في مناطق ذات أولوية إلى مساكن ميسورة، يمكن عرضها للكنديين ضمن إطار الإيجار المنتهي بالتملك.

وأوضح أن الحكومة الفيدرالية قد تساهم بنحو 10% من إجمالي إنفاق محتمل يقدر بنحو 1.45 مليار دولار، بينما تتحمل حكومة المقاطعة الجزء الأكبر من التمويل، مشدداً على أن المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة ولا توجد صفقة محددة مطروحة حالياً.

وجاء توضيح كارني بعد انتقادات من المعارضة التي وصفت الخطة بأنها إنقاذ غير مباشر لمطورين بنوا وحدات أكثر من قدرة السوق على استيعابها، خصوصاً في ظل تباطؤ الطلب وارتفاع أسعار الفائدة.

ورفض كارني هذا الاتهام، قائلاً إن أي تدخل محتمل سيكون موجهاً للأشخاص والأسر التي لا تستطيع ادخار الدفعة الأولى لشراء منزل في أحد أغلى أسواق السكن في كندا، وليس لمصلحة المطورين.

وأشار إلى أن وجود عدد كبير من الشقق غير المباعة قد يفتح فرصة للحكومة لشراء وحدات بأسعار مخفضة، ثم تحويلها إلى مساكن ميسورة عبر نموذج يسمح للمستأجرين بالانتقال تدريجياً نحو التملك.

وتُظهر بيانات الإسكان وجود آلاف الوحدات السكنية غير المباعة في بريتيش كولومبيا، معظمها في منطقة مترو فانكوفر، ما يعكس اختلالاً بين نوع المعروض السكني وقدرة المشترين على دخول السوق.

في المقابل، يرى منتقدون أن تدخل الحكومة قد يضعف آلية السوق الطبيعية، لأن الأسعار المرتفعة للوحدات غير المباعة يفترض أن تنخفض مع الوقت حتى تجد مشترين، بينما قد يشجع شراء الحكومة لهذه الوحدات المطورين على التمسك بأسعار أعلى.

وتأتي الخطة ضمن حزمة أوسع تشمل استثمارات في البنية التحتية في بريتيش كولومبيا على مدى عشر سنوات، مع ربط جزء من التمويل بإجراءات بلدية لتقليص رسوم التطوير وتسريع بناء المساكن.

ويعكس الجدل حول المقترح التوتر المتزايد في ملف الإسكان الكندي بين الحاجة إلى حلول عاجلة لتوفير مساكن ميسورة، والمخاوف من استخدام المال العام لدعم مشاريع عقارية فشلت في البيع ضمن شروط السوق الحالية.