بنك كندا: حرب إيران رفعت توقعات التضخم ودفعت شركات النفط لزيادة الاستثمار

أظهرت استطلاعات حديثة لبنك كندا أن الحرب في إيران أدت إلى ارتفاع واضح في توقعات التضخم لدى الشركات والمستهلكين الكنديين خلال الربع الثاني من العام، بالتزامن مع صعود أسعار الطاقة والبنزين نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات البنك، توقع 44% من الشركات المشاركة في استطلاع الأعمال أن يتجاوز التضخم مستوى 3% خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ11% فقط في الربع الأول، في مؤشر يعكس انتقال أثر المخاطر الجيوسياسية وأسعار الطاقة إلى نظرة الشركات بشأن تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.

كما ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى عامين وخمسة أعوام إلى 4% و3.4% على التوالي، في وقت أبدى فيه كثير من الكنديين قلقاً متزايداً من ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي، ما دفع بعض الأسر إلى تقليص الإنفاق غير الضروري، والبحث عن بدائل أرخص للسلع الأساسية، وتقليل استخدام السيارات.

وأشار بنك كندا إلى أن استطلاعات متابعة أُجريت بعد التوصل إلى اتفاق تهدئة مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران أظهرت تراجعاً جزئياً في توقعات التضخم، مع انخفاض أسعار الطاقة عالمياً وتراجع أسعار البنزين محلياً، إلا أن حالة عدم اليقين بقيت عاملاً ضاغطاً على قرارات الشركات والمستهلكين.

وتعكس هذه النتائج المعضلة التي يواجهها صناع السياسة النقدية في كندا، إذ إن تباطؤ النشاط الاقتصادي يشير إلى وجود مساحة للتريث أو التيسير، بينما تؤدي أسعار النفط المرتفعة والتوترات العالمية إلى زيادة مخاطر التضخم، ما يجعل قرارات أسعار الفائدة أكثر تعقيداً.

وفي المقابل، أظهرت البيانات أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية دفع شركات النفط التقليدي ورمال النفط إلى رفع خططها الاستثمارية والإنتاجية، مستفيدة من توقعات ببقاء الأسعار أعلى من مستويات ما قبل الحرب بسبب اضطرابات الإمدادات واستمرار المخاطر الجيوسياسية.

وأكد البنك أن كثيراً من منتجي النفط قادرون على زيادة الإنفاق الرأسمالي والإنتاج، مع الاستمرار في الوفاء بأولويات أخرى مثل توزيع الأرباح وخفض الديون، ما يجعل قطاع الطاقة من بين القطاعات القليلة التي قد تستفيد من موجة الأسعار الحالية.

لكن الصورة الاقتصادية الأوسع بقيت أكثر حذراً، إذ أظهر مؤشر توقعات الأعمال تراجعاً طفيفاً مقارنة بالربع الأول، مع ضغط ارتفاع تكاليف المدخلات وعدم اليقين الجيوسياسي على ظروف العمل، خصوصاً لدى الشركات خارج مقاطعات البراري المنتجة للطاقة.

ومن المقرر أن يعلن بنك كندا قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 15 يوليو، وسط توقعات واسعة بأن يبقي صناع السياسة النقدية تكاليف الاقتراض دون تغيير، في انتظار اتضاح أثر التوترات العالمية والأسعار والطاقة على مسار التضخم والنمو خلال الفترة المقبلة.