وفاة رضيعة في أوتاوا تثير أسئلة صعبة حول تدخلات حماية الأطفال

تكشف وثائق قضائية تفاصيل مأساوية في قضية وفاة الرضيعة ليّاه مشكور، البالغة من العمر أربعة أشهر، بعد أيام قليلة من زيارات أجرتها جمعية حماية الأطفال في أوتاوا إلى منزل العائلة، في ملف يطرح أسئلة مؤلمة حول مؤشرات الخطر التي سبقت الوفاة وكيفية التعامل معها.

وبحسب ما ورد في الملف، زارت عاملة من جمعية حماية الأطفال الطفلة في 26 أبريل 2023، ولاحظت وجود كدمة على خدها. وقال والد الطفلة، أحمد مشكور، إن الكدمة حدثت أثناء تحرك الرضيعة داخل سريرها، عندما ضغطت وجهها على قضبانه.

وبعد عدة أيام، وخلال زيارة أخرى في الأول من مايو، لم تُسجل إصابات ظاهرة على الطفلة، لكن الأب أبلغ العاملة بأن الرضيعة كانت قد سقطت من الأريكة في وقت سابق من ذلك الأسبوع.

وفي 6 مايو 2023، نُقلت ليّاه إلى مستشفى أوتاوا العام بعد أن أحضرها والدها وهي في حالة حرجة. وتبيّن لاحقاً أنها لا تتنفس، قبل أن تُعلن وفاتها. وأظهرت التحقيقات الطبية أن الوفاة مرتبطة بإصابات في الرأس، مع مؤشرات على أن بعض الإصابات لم تكن حديثة فقط.

وتشير المعطيات القضائية إلى أن طبيعة الإصابات أثارت شكوك المحققين والأطباء، خصوصاً أن نمطها لا يتوافق مع تفسير بسيط لحادث عرضي، ما دفع الشرطة لاحقاً إلى توجيه تهمة القتل من الدرجة الثانية إلى والد الطفلة.

وكانت ليّاه قد وُضعت في رعاية جمعية حماية الأطفال بعد ولادتها، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى ترتيب رعاية يشمل والدها وجدتها، مع استمرار متابعة الجهات المختصة لوضعها داخل المنزل.

وتكشف القضية أيضاً عن خلفية عائلية معقدة وتدخلات سابقة من الجهات المعنية، ما يزيد من حساسية الملف، خاصة أن الطفلة كانت في عمر شديد الضعف ولا تستطيع التعبير عن أي أذى قد تتعرض له.

ورفضت المحكمة الإفراج عن المتهم بكفالة، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية، مع التأكيد أن التهمة لا تزال قيد النظر أمام القضاء ولم يصدر حكم نهائي في القضية.

وتسلط هذه المأساة الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها أنظمة حماية الأطفال، خصوصاً عندما تكون هناك إشارات مبكرة يصعب تقييم خطورتها بصورة قاطعة، لكنها قد تتحول لاحقاً إلى مؤشرات حاسمة في فهم ما جرى.