أزمة الغياب في مدارس أونتاريو الثانوية تثير جدلاً تربوياً

تشهد المدارس الثانوية في مقاطعة أونتاريو تصاعداً ملحوظاً في معدلات الغياب بين الطلاب، ما دفع الحكومة إلى طرح إجراءات جديدة تتضمن احتساب الحضور والمشاركة كجزء من العلامة النهائية، في محاولة لمعالجة الظاهرة التي تفاقمت منذ جائحة كوفيد-19.
وبموجب التوجهات الجديدة، سيُحتسب الحضور بنسبة تتراوح بين 10% و15% من العلامة النهائية للطلاب، إلى جانب إعادة فرض الامتحانات النهائية بشكل إلزامي في عدد من الصفوف، في إطار إعادة ضبط معايير التقييم الأكاديمي داخل المدارس. 

أسباب متشابكة وراء تراجع الحضور

يرى خبراء التعليم أن أزمة الغياب لا يمكن اختزالها في مسألة انضباط أو التزام فردي، بل ترتبط بعوامل أعمق، أبرزها التحولات التي طرأت على سلوك الطلاب بعد الجائحة، حيث أصبح التعلم عن بُعد خياراً مألوفاً، ما قلل من ارتباط بعض الطلاب بالحضور الفعلي داخل الصفوف.
كما يشير مختصون إلى أن الضغوط النفسية، ومشكلات الصحة العقلية، والشعور بعدم الاندماج داخل البيئة المدرسية، تلعب دوراً محورياً في تراجع معدلات الحضور، إلى جانب تحديات أكاديمية تجعل بعض الطلاب يشعرون بعدم جدوى المشاركة اليومية.

انتقادات لربط الحضور بالتقييم

ورغم هدف الحكومة في تعزيز الالتزام، يحذر خبراء من أن إدراج الحضور ضمن العلامة النهائية قد لا يعالج جذور المشكلة، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال معاقبة الطلاب الذين يواجهون ظروفاً خارجة عن إرادتهم، مثل مشكلات صحية أو اجتماعية.
ويرى منتقدو القرار أن الحضور يجب أن يكون نتيجة لبيئة تعليمية جاذبة وداعمة، وليس نتيجة لضغط تقييمي، مؤكدين أن الحلول المستدامة تتطلب الاستثمار في الدعم النفسي، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز ارتباط الطلاب بمدارسهم.

تحولات في فلسفة التعليم

تعكس هذه الإجراءات تحولاً أوسع في سياسات التعليم في أونتاريو، حيث تسعى السلطات إلى إعادة الانضباط الأكاديمي بعد سنوات من التخفيف في المعايير خلال الجائحة، غير أن هذا التوجه يفتح باباً لنقاش أعمق حول كيفية تحقيق التوازن بين الصرامة الأكاديمية واحتياجات الطلاب المتغيرة.
وفي ظل استمرار الجدل، تبقى أزمة الغياب مؤشراً على تحديات أوسع تواجه النظام التعليمي، تتجاوز مسألة الحضور إلى طبيعة العلاقة بين الطالب والمدرسة في مرحلة ما بعد الجائحة.