المحافظون يتهمون حكومة كارني بإخفاء تفاصيل إنفاق يتجاوز 100 مليار دولار

وجّه حزب المحافظين الكندي انتقادات حادة إلى حكومة رئيس الوزراء مارك كارني، متهماً إياها بعدم تقديم معلومات كافية حول كيفية تمويل حزمة من الالتزامات المالية الجديدة التي أعلن عنها خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.

وقال وزير الظل للمالية في حزب المحافظين، مايكل تشونغ، إن الحكومة أعلنت عن زيادات كبيرة في الإنفاق تشمل تعزيز الميزانية الدفاعية، وتمويل مشروع خط أنابيب نفطي جديد يربط ألبرتا بالساحل الغربي، إضافة إلى استثمارات اتحادية ضخمة في مشاريع البنية التحتية في مقاطعة بريتيش كولومبيا، دون أن توضح مصادر التمويل أو أثر هذه الالتزامات على المالية العامة.

وأشار المحافظون إلى أن الحكومة تعهدت برفع الإنفاق الدفاعي إلى مستويات تتماشى مع الأهداف التي يناقشها حلف شمال الأطلسي، إلا أنهم أكدوا أن الكنديين لم يحصلوا حتى الآن على تفاصيل توضح كيفية تحقيق هذه الأهداف أو الجدول الزمني والآليات المالية المرتبطة بها.

وأضاف البيان أن مكتب وزير المالية، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية، لم يقدم المعلومات المطلوبة بشأن خطط الإنفاق، رغم الطلبات التي تقدمت بها جهات رقابية وبرلمانية للحصول على بيانات تفصيلية حول البرامج الجديدة وأثرها على الموازنة العامة.

كما انتقد المحافظون إعلان الحكومة عن تمويلات جديدة لمشروعات البنية التحتية في بريتيش كولومبيا، معتبرين أن الإعلان لم يتضمن توضيحات بشأن حجم الإنفاق السنوي، أو تأثيره على العجز والدين العام، أو ما إذا كانت الأموال ستُصرف على شكل استثمارات مباشرة أو قروض.

وفي السياق ذاته، أشار الحزب إلى مشروع خط الأنابيب النفطي المقترح، مؤكداً أن الحكومة لم تكشف حتى الآن عن الكلفة الإجمالية للمشروع أو حجم الأموال العامة التي سيتحملها دافعو الضرائب لتنفيذه.

ورأى المحافظون أن غياب هذه التفاصيل يثير تساؤلات جوهرية تتعلق بمستقبل المالية العامة، من بينها كيفية تمويل هذه الالتزامات، وما إذا كانت ستؤدي إلى زيادة الضرائب، أو ارتفاع الدين العام، أو فرض ضغوط على الإنفاق الحكومي في قطاعات أخرى.

وأكد الحزب أن الكنديين يستحقون الاطلاع بصورة واضحة على حجم الإنفاق الحكومي وخطط تمويله، مشدداً على أنه سيواصل المطالبة بالكشف الكامل عن التفاصيل المالية المرتبطة بهذه البرامج، لضمان الشفافية وحماية الاستقرار المالي للدولة.