المحافظون يهاجمون حكومة كارني بعد اجتماع اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة والمكسيك

أصدر كل من وزير الظل للعلاقات الكندية–الأميركية في حزب المحافظين، شوفالوي ماجومدار، ووزيرة الظل للتجارة الدولية، ستيفاني كوسي، ووزير الظل للشؤون الخارجية، إريك دنكان، بياناً مشتركاً انتقدوا فيه أداء حكومة رئيس الوزراء مارك كارني عقب الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في الأول من يوليو بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (CUSMA).

وقال المحافظون إن الاجتماع، الذي شارك فيه وزير التجارة الكندي دومينيك لوبلان ونظراؤه الأميركيون والمكسيكيون، يمثل دليلاً جديداً على ما وصفوه بـ”فشل حكومة كارني” في تحقيق تقدم ملموس في ملف العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن مارك كارني وصل إلى السلطة متعهداً بإبرام اتفاق مع الإدارة الأميركية، إلا أن الحكومة – بحسب المحافظين – لم تتمكن بعد مرور أكثر من عام من تحقيق هذا الهدف.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء سبق أن أعلن عزمه التوصل إلى اتفاق خلال مهلة قصيرة، كما تعهد أثناء حملته الانتخابية بأنه قادر على إدارة العلاقة مع الإدارة الأميركية بكفاءة، إلا أن هذه الوعود، وفقاً للمعارضة، لم تتحقق، واستمرت المفاوضات دون نتائج نهائية.

وأكد المحافظون أن الاجتماع الأخير لم يسفر عن تجديد اتفاقية CUSMA أو توفير الاستقرار طويل الأمد الذي تحتاج إليه الشركات والعمال الكنديون، معتبرين أن استمرار حالة عدم اليقين ينعكس بصورة مباشرة على قطاعات حيوية تشمل صناعة الصلب والألمنيوم والسيارات والأخشاب.

وأضاف البيان أن ملايين الكنديين الذين تعتمد وظائفهم وأعمالهم على التجارة مع الولايات المتحدة يحتاجون إلى خطة واضحة ومستقرة، وليس إلى ما وصفه الحزب بـ”التصريحات المتناقضة والتنازلات المتكررة والخطاب الإعلامي الذي لا ينعكس على أرض الواقع”.

وفي المقابل، قال حزب المحافظين إنه طرح خطة بديلة تهدف إلى تعزيز موقف كندا التفاوضي في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، والدفاع عن الصناعات والوظائف الكندية.

وأوضح البيان أن الخطة تتضمن التفاوض على اتفاق جديد معفي من الرسوم الجمركية لقطاع صناعة السيارات، إلى جانب إجراءات تشجع على تصنيع وشراء المنتجات الكندية، بما يسهم في حماية الوظائف وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الكندي.

واختتم المحافظون بيانهم بالتأكيد على أن حكومة محافظة بقيادة زعيم الحزب Pierre Poilievre ستتبنى نهجاً يهدف إلى تقوية الاقتصاد الكندي داخلياً، وتعزيز قدرة كندا التفاوضية في علاقاتها التجارية مع شركائها الدوليين.