دخلت ضريبة جديدة على صادرات الكهرباء من مقاطعة أونتاريو الكندية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ اليوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات المقاطعة وحماية مصالح قطاع الطاقة المحلي. ومن المتوقع أن تدر هذه الضريبة على خزينة أونتاريو ما يصل إلى 400 ألف دولار يوميًا، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام كندية.

وتستهدف الضريبة الجديدة الشركات الأميركية المستوردة للكهرباء من أونتاريو، والتي تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الكندية لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وأوضحت حكومة أونتاريو أن فرض هذه الرسوم يهدف إلى ضمان استفادة سكان المقاطعة بشكل مباشر من الموارد الكهربائية المحلية، مع توفير حماية أكبر للمنتجين المحليين في مواجهة اضطرابات السوق.

وأكد مسؤولون في حكومة أونتاريو أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الطاقوي في المقاطعة، وضمان عدم تصدير الكهرباء بأسعار منخفضة على حساب المستهلكين المحليين. كما أشاروا إلى أن الإيرادات المتوقعة من هذه الضريبة ستُستخدم لدعم مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة.

في المقابل، أثارت هذه الخطوة انتقادات من جانب الولايات المتحدة، حيث حذر مسؤولون أميركيون من أن هذه الضريبة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في بعض الولايات الأميركية، وتفاقم التوترات التجارية بين البلدين.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد النزاع التجاري بين كندا والولايات المتحدة، مع فرض كلا الطرفين رسومًا تجارية على عدد من السلع والخدمات. وتُعد هذه الضريبة على الكهرباء أحدث خطوة في سلسلة الإجراءات التي تعكس حالة عدم الاستقرار في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.