دخلت اليوم ضريبة جديدة على صادرات الكهرباء من مقاطعة أونتاريو الكندية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ، في خطوة تُعد تصعيدًا في النزاع التجاري القائم بين البلدين. وتهدف هذه الضريبة إلى فرض رسوم إضافية على كميات الكهرباء المصدّرة من أونتاريو إلى الولايات الأميركية، في محاولة من الحكومة الكندية للرد على الإجراءات التجارية التي اتخذتها واشنطن مؤخرًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، حيث شهدت الفترة الأخيرة فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من السلع والمنتجات. وأكدت حكومة أونتاريو أن هذه الضريبة تهدف إلى حماية قطاع الطاقة المحلي، وضمان عدم استغلال القدرات الإنتاجية للكهرباء في المقاطعة على حساب المستهلكين المحليين.
من جهتها، انتقدت الولايات المتحدة هذه الخطوة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة بالنسبة للمستهلكين الأميركيين وتفاقم الخلافات التجارية بين البلدين. كما حذّر خبراء في قطاع الطاقة من أن هذه الضريبة قد تؤثر سلبًا على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتؤدي إلى إعادة تقييم الاتفاقيات التجارية الخاصة بالطاقة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من التعقيد في العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، في وقت تسعى فيه الحكومتان إلى إيجاد حلول وسط لتخفيف حدة الخلافات التجارية القائمة.