تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وكندا على خلفية تهريب مادة “الفنتانيل”، وهو عقار أفيوني مصنّع يُستخدم في تخفيف الآلام لكنه بات مسؤولًا عن ارتفاع معدلات الوفيات في البلدين. واتهمت واشنطن كندا بأنها نقطة عبور رئيسية لـ”الفنتانيل” إلى الأراضي الأمريكية، مهددة باتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة تشمل الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الكندية إذا لم تتخذ أوتاوا خطوات جادة لوقف التهريب.

وبحسب البيانات الرسمية، شكل “الفنتانيل” نحو 70% من حالات الوفاة الناتجة عن الجرعات الزائدة في كندا خلال عام 2023، فيما تسبب في وفاة نحو 70 ألف شخص في الولايات المتحدة عام 2022، ما يجعله واحدًا من أبرز أسباب الوفاة في أمريكا الشمالية.

في هذا السياق، صرّح وزير التجارة الأمريكي أن بلاده لن تتهاون في التعامل مع هذه الأزمة، مشددًا على أن كندا مطالبة باتخاذ تدابير أكثر صرامة لمراقبة الحدود وتعقب شبكات التهريب. من جهتها، أكدت الحكومة الكندية أنها تتعاون مع واشنطن في هذا الملف الحساس، لكنها رفضت الاتهامات المباشرة، معتبرة أن الأزمة تتطلب جهدًا مشتركًا لمعالجة جذور المشكلة، بما في ذلك إنتاج هذه المادة في الصين وتهريبها عبر المكسيك.

التصعيد الأمريكي يأتي في ظل تزايد الضغوط الداخلية على إدارة الرئيس الأمريكي بسبب تفاقم أزمة المواد الأفيونية، حيث باتت قضية “الفنتانيل” تشكل تهديدًا للصحة العامة وتفرض تحديات سياسية واقتصادية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. في المقابل، تسعى كندا إلى الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة مع الولايات المتحدة، ما قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات ملموسة لاحتواء التوتر ومنع تداعيات اقتصادية محتملة.