أجرت دانييل سميث، رئيسة وزراء ألبرتا، تعديلًا إداريًا على عدد من نواب الوزراء، وذلك في ظل الجدل المستمر حول هيئة الخدمات الصحية في ألبرتا (AHS). كما أعلنت عن إطلاق تحقيق مستقل من طرف ثالث للنظر في القضايا المرتبطة بالإدارة الصحية في المقاطعة.

وبحسب CTV News، فإن هذه التعديلات تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الصحة في ألبرتا تحديات تشغيلية وإدارية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لضمان تحسين الأداء والمساءلة داخل المؤسسات الصحية.

وأكدت حكومة ألبرتا أن التحقيق المستقل سيساعد في تحديد المشكلات التنظيمية والإدارية داخل هيئة الخدمات الصحية، كما سيوفر توصيات لتحسين الكفاءة وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

ويأتي هذا القرار وسط تصاعد الجدل حول الإدارة الصحية والسياسات المتبعة، حيث تواجه الحكومة انتقادات حول طريقة التعامل مع الملفات الصحية في المقاطعة.

يُنتظر أن تكشف الحكومة تفاصيل إضافية حول التحقيق والجهات المشرفة عليه خلال الأيام المقبلة، في إطار التزامها بتحقيق الشفافية والمساءلة في القطاع الصحي.