أثار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عاصفة من الانتقادات الدولية بعد اقتراحه تهجير سكان قطاع غزة الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، ووضع القطاع تحت السيطرة الأميركية بهدف تحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” عبر مشاريع اقتصادية ضخمة.

خطة ترمب المثيرة للجدل

تعهد ترمب في تصريحات نشرتها وسائل إعلام أميركية بأن تعمل الولايات المتحدة على إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، والسيطرة على المنطقة لتطويرها اقتصاديًا، معتبرًا أن ذلك سيكون “الحل الأمثل” لإنهاء الصراع.

تصريحات ترمب جاءت في ظل تصاعد الأزمة في قطاع غزة بسبب الحرب المستمرة، مما أثار مخاوف من تصاعد التوترات وعرقلة الجهود الدولية لإعادة الإعمار وتحقيق وقف إطلاق النار المستدام.

حماس ترفض وتتوعد

حركة حماس ردّت على تصريحات ترمب بلهجة حادة، حيث وصف سامي أبو زهري، القيادي في الحركة، المقترحات الأميركية بأنها “سخيفة وعبثية”، محذرًا من أن أي محاولة لتنفيذها “يمكن أن تشعل المنطقة بالكامل”.

وأكدت حماس أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية خالصة، وأن أي محاولات لتهجير سكانه ستواجه بمقاومة شرسة، معتبرة أن مثل هذه الأفكار تعكس دعمًا أميركيًا للاحتلال الإسرائيلي وتكرّس نهج التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

ألمانيا ترفض وواشنطن تلتزم الصمت

على الصعيد الدولي، كانت ألمانيا من أولى الدول التي أعربت عن رفضها التام لتصريحات ترمب، حيث أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن غزة ملك للفلسطينيين، وأن طردهم منها يتعارض مع القانون الدولي.

وقالت بيربوك في بيان رسمي:

“مثل هذه المقترحات ستؤدي إلى مزيد من المعاناة والكراهية، ولا يمكن القبول بأي حل يتجاهل الفلسطينيين وحقوقهم”.

أما الإدارة الأميركية الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن، فلم تصدر أي تعليق رسمي على تصريحات ترمب، إلا أن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن السياسة الأميركية الرسمية لا تؤيد التهجير القسري، وأن واشنطن تدعم حل الدولتين، في موقف بدا متحفظًا مقارنة بالمواقف الدولية الأخرى.

الموقف العربي: رفض قاطع وتحذيرات من التصعيد

في العالم العربي، أدانت عدة دول التصريحات الأميركية واعتبرتها تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي.

• الأردن: أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رفض بلاده “بشكل قاطع” لأي مخططات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لغزة، مشددًا على أن “التهجير القسري جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.

• مصر: شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة “المضي قدمًا في إعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من القطاع”، في إشارة واضحة إلى رفض أي مخططات للتهجير.

• دول الخليج: أصدرت السعودية وقطر والإمارات بيانات أكدت فيها دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي مشاريع تهدف إلى تهجيره أو تغيير الخارطة السكانية للقطاع.

تحركات دبلوماسية فلسطينية لاحتواء الأزمة

وسط هذه التطورات، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صباح الأربعاء، إلى العاصمة عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث من المتوقع أن يتناول اللقاء التطورات الأخيرة في غزة، والمقترحات الأميركية، وسبل التصدي لأي محاولات لتهجير السكان.

بالتوازي، توجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى القاهرة يوم الثلاثاء، حيث أجرى مشاورات مع المسؤولين المصريين لتنسيق خطط إغاثة غزة. وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت قبل أيام عن تشكيل لجنة حكومية جديدة لإدارة القطاع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوجود الفلسطيني الرسمي هناك في مواجهة أي محاولات لفرض حلول خارجية.

المجتمع الدولي يصعّد ضد مخططات التهجير

على المستوى الدولي، لاقت تصريحات ترمب إدانات واسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث حذّر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من أن “أي محاولة لفرض تهجير جماعي على سكان غزة ستُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني”.

كما أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا أكد فيه أن “الحل الوحيد المقبول للصراع هو حل الدولتين، وأي مقترحات تتعلق بتهجير الفلسطينيين مرفوضة تمامًا”.

سيناريوهات التصعيد ومخاوف من تداعيات خطيرة

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحرب المستمرة، حيث يعاني أكثر من 2.3 مليون فلسطيني من نقص الغذاء والمياه والأدوية، في ظل تدمير البنية التحتية للقطاع.

ومع تصاعد الغضب الدولي من مقترحات تهجير الفلسطينيين، تحذر جهات دبلوماسية من أن إثارة مثل هذه الأفكار قد تؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة، خصوصًا مع تأكيد الفصائل الفلسطينية أنها لن تقبل بأي محاولات لإجبار السكان على مغادرة القطاع.

ختامًا: رفض دولي واسع وتصعيد محتمل

يبدو أن تصريحات ترمب حول غزة فتحت بابًا جديدًا للأزمة، إذ تواجه رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا، في حين تسعى السلطة الفلسطينية إلى تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء الموقف.

وبينما تترقب المنطقة خطوات أميركية أكثر وضوحًا تجاه هذه التصريحات، يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه المقترحات إلى تصعيد سياسي وعسكري جديد في غزة، أم سيتم احتواؤها عبر الضغوط الدولية؟