واشنطن – وكالات
في مسعى دبلوماسي أخير لتفادي تصعيد تجاري مع الولايات المتحدة، توجه وفد وزاري كندي رفيع المستوى إلى واشنطن لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، في محاولة لإقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن قرار فرض رسوم جمركية جديدة على بعض الواردات الكندية.
جهود دبلوماسية مكثفة في العاصمة الأمريكية
يضم الوفد الكندي وزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزير السلامة العامة ديفيد مكنتي، ووزير الهجرة مارك ميلر، حيث عقدوا لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وأعضاء بارزين في الكونغرس الأمريكي، إلى جانب مسؤولين في الإدارة الأمريكية. وتركزت المحادثات على التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذه الرسوم على كلا البلدين، لا سيما في قطاعي الصلب والألمنيوم وصناعة السيارات.
تحذير كندي من تداعيات اقتصادية سلبية
حذر المسؤولون الكنديون من أن فرض الرسوم الجمركية لن يضر كندا فحسب، بل سيمس أيضًا سلاسل التوريد الأمريكية التي تعتمد بشكل أساسي على الإمدادات الكندية. وأكدت وزيرة الخارجية ميلاني جولي أن هذه الخطوة قد تعرض اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين (USMCA) للخطر، مشددة على أن كندا تسعى لتفادي أي تصعيد قد يؤثر على الاقتصادين الكندي والأمريكي.
وأضافت جولي في تصريحات صحفية:
“نؤمن بأن التجارة العادلة والمفتوحة تعود بالفائدة على كلا البلدين. فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية لن يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.”
رد كندي محتمل في حال فرض الرسوم
من جانبه، أكد وزير السلامة العامة ديفيد مكنتي أن كندا لن تتردد في اتخاذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن الحكومة الكندية تدرس خيارات لرد انتقامي يشمل فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، كما حدث في عام 2018 عندما فرضت واشنطن قيودًا مشابهة.
في السياق ذاته، شدد وزير الهجرة مارك ميلر على أن هذه الإجراءات قد يكون لها تأثير مباشر على العمال والمهاجرين في القطاعات المتضررة، محذرًا من أن أي تصعيد تجاري سيؤدي إلى اضطرابات اقتصادية قد تطال الوظائف في البلدين.
هل تنجح كندا في إقناع إدارة ترامب؟
حتى الآن، لا توجد مؤشرات واضحة على إمكانية تراجع إدارة ترامب عن قرارها، فيما تتواصل المفاوضات بين الجانبين قبل الموعد المقرر لإدخال الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 1 فبراير 2025.
وفي حال عدم التوصل إلى تسوية دبلوماسية، فإن الحرب التجارية بين البلدين قد تصبح أمرًا واقعًا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة وكندا على حد سواء.