أعلنت الحكومة الكندية عن تغييرات كبيرة في القواعد المتعلقة بتصاريح العمل المفتوحة لعائلات الطلاب الدوليين والعمال الأجانب. هذه التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ في 16 يناير 2025، تهدف إلى تقليص العدد الكبير من تصاريح العمل المفتوحة الممنوحة لأفراد عائلات العمال والطلاب الأجانب.

التفاصيل الرئيسية للتغييرات:

1. تقييد تصاريح العمل المفتوحة: بموجب التعديلات الجديدة، سيواجه أفراد عائلات الطلاب الدوليين والعمال الأجانب صعوبة أكبر في الحصول على تصاريح عمل مفتوحة، مما يعني أن العديد منهم لن يكونوا قادرين على العمل في كندا أثناء فترة إقامة عائلاتهم.

2. التأثير على قدرة العمل: مع فرض هذه القيود، سيضطر العديد من أفراد العائلات الذين كانوا يعتمدون على العمل في كندا خلال إقامة أفراد الأسرة الرئيسية (الطلاب أو العمال الأجانب) إلى البحث عن بدائل. سيؤثر ذلك بشكل خاص على الأسر التي تعتمد على دخل الأفراد العاملين من غير الطلاب أو العمال الرئيسيين.

3. أسباب التغيير: الحكومة الكندية قدمت التغييرات في سياق خطة أوسع للحد من التدفق الكبير للعمال والطلاب الأجانب المؤقتين في البلاد. يُتوقع أن يساهم هذا التغيير في تقليص نسبة المقيمين المؤقتين في كندا إلى 5% من إجمالي السكان بحلول عام 2026. الحكومة ترى أن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة التحديات المتزايدة في سوق العمل والإسكان في البلاد.

4. الاستجابة والمخاوف: تُثير هذه التعديلات قلقًا بين العديد من الطلاب الدوليين والعمال الأجانب الذين يخشون أن يؤثر ذلك سلبًا على استقرارهم المالي وأوضاعهم المعيشية في كندا. إضافةً إلى ذلك، تُظهر التقارير أن الأسر التي كانت تعتمد على تصاريح العمل المفتوحة ستكون الأكثر تضررًا من هذه الإجراءات الجديدة.

5. تأثير على الاقتصاد المحلي: التغيير في السياسة من شأنه أن يحد من قدرة العديد من العمال المهرة على المساهمة في الاقتصاد المحلي، وهو ما قد يخلق تحديات اقتصادية في بعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمال الأجانب.

التحديات المستقبلية:

تُظهر هذه التغييرات أن كندا تسعى لتحقيق توازن بين الحاجة إلى استقطاب العمال المهرة من الخارج وبين تحسين وضع السوق المحلي في ظل تحديات الإسكان والوظائف. ومع ذلك، تبقى هذه الخطوة مثار جدل بين الأطراف المعنية الذين يرون أن هذه القيود قد تؤثر سلبًا على قدرة كندا على جذب المواهب العالمية في المستقبل.

ستظل هذه التغييرات موضوعًا ساخنًا في النقاشات السياسية والاقتصادية في كندا، خاصةً مع استمرار الحكومة في محاولة معالجة الأزمات الاقتصادية المستمرة.