أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول إمكانية التوسع الإقليمي لتشمل مناطق مثل كندا وغرينلاند وقناة بنما جدلاً واسعاً على الصعيدين المحلي والدولي. وأشارت تحليلات نشرتها مجلة فورين بوليسي إلى أن هذه التصريحات تعيد إلى الواجهة نقاشات حول سياسات الهيمنة الأمريكية التي برزت في القرنين التاسع عشر والعشرين، مما يثير المخاوف بشأن تهديد حقوق السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي.

ورأى الكاتب هوارد و. فرينش في مقاله أن تصريحات ترامب تعكس نزعة نحو فرض النفوذ الأمريكي على أراضٍ خارجية، مع تجاهل واضح لحقوق الشعوب والدول المستقلة. وأوضح أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان أمثلة تاريخية من التوسع الأمريكي، بدءاً من السيطرة على هاواي وبورتو ريكو والفلبين بعد الحرب الإسبانية الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر، إلى طموحات الهيمنة الاقتصادية التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية.

منذ إعلان فوزه بالرئاسة، أظهر ترامب ميلاً نحو سياسات توسعية ورؤى اقتصادية تعود إلى الحقب السابقة، مثل الحماية التجارية. ويرى مراقبون أن إحياء مثل هذه السياسات قد يكون على حساب التحديات الأكثر أهمية، مثل مواجهة المنافسة الاقتصادية الصينية التي تشهد نمواً متسارعاً في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

ويحذر الخبراء من أن مثل هذه التصريحات، حتى وإن كانت مجرد مزايدات سياسية، قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الساحة الدولية، بما في ذلك شرعنة توسعات إقليمية لدول أخرى، مثل العدوان الروسي على أوكرانيا أو الطموحات الصينية تجاه تايوان.

ويؤكد محللون أن التوجه نحو سياسات توسعية لن يعيد للولايات المتحدة مكانتها التقليدية كقوة عظمى، بل قد يعزز حالة الاضطراب العالمي، ويزيد من تعقيد العلاقات الدولية في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى التركيز على إصلاحات داخلية ومنافسة اقتصادية حقيقية بدلاً من التوسع الجغرافي.