تصدرت أنباء تعيين قاضية مؤيدة لإسرائيل لرئاسة محكمة العدل الدولية خلفًا للقاضي اللبناني نواف سلام عناوين الأخبار، مما أثار جدلاً واسعاً.
يأتي هذا التعيين في ظل تصاعد الانتقادات لدور المحكمة في القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
نواف سلام، المعروف بمواقفه المتوازنة ودعمه للقضايا العربية، كان يشغل هذا المنصب، مما أعطى الدول العربية حضورًا قويًا في محكمة العدل الدولية. ومع مغادرته، يُطرح العديد من التساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على القرارات المستقبلية للمحكمة، خاصة في القضايا الحساسة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
المحللون يرون أن تولي شخصية داعمة لإسرائيل هذا المنصب قد يؤثر على نزاهة المحكمة وحياديتها في قضايا تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة في فلسطين.
ومع ذلك، تظل الأنظار موجهة نحو طريقة تعامل المحكمة مع الملفات القادمة وسط دعوات لتحقيق العدالة بعيداً عن التحيزات السياسية.