أعلنت هيئة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، الأربعاء، أن السلطات ألقت القبض على الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول داخل المقر الرئاسي في العاصمة سول، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بمحاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.

تفاصيل الاعتقال

قامت قوات الشرطة بمداهمة المقر الرئاسي في وسط سول لتنفيذ أوامر اعتقال الرئيس وتفتيش مقر إقامته. العملية استغرقت نحو ساعتين ونصف، وسط إجراءات أمنية مشددة وحشود جماهيرية غفيرة تجمعت لدعم الرئيس المعزول.

في بداية العملية، واجهت الشرطة مقاومة من جهاز الأمن الرئاسي، الذي حاول منعها من دخول المقر عبر إقامة حاجز باستخدام المركبات. كما انضم إلى العرقلة مجموعة من مشرعي حزب “سلطة الشعب” الحاكم ومحامو الرئيس يون.

تصريحات المحامين وأنصار الرئيس

صرّح يون جاب-جيون، أحد محامي الرئيس، قائلاً:

“ما حدث اليوم ليس إنفاذاً عادلاً للقانون، بل هو إجراء غير قانوني يعكس انحيازاً واضحاً”.

خارج المقر، تواجد حوالي 7 آلاف شخص من أنصار الرئيس للتعبير عن دعمهم له، ما أدى إلى اشتباكات جسدية بينهم وبين المحققين.

خلفية القضية

الرئيس المعزول كان قد أُقيل من منصبه من قبل البرلمان في 14 ديسمبر 2024، ورفض الامتثال لأوامر الشرطة التي حاولت اعتقاله في وقت سابق، وتحديداً في الثالث من يناير، حيث تحصّن داخل المقر الرئاسي وسط حماية جهاز الأمن الرئاسي.

تعزيزات أمنية كبيرة

نشرت السلطات 3 آلاف فرد من الشرطة لتأمين العملية ومواجهة الحشود المتزايدة، بينما غادر موكب سيارات يُعتقد أنه يحمل الرئيس يون إلى مركز الاحتجاز.

يُذكر أن القضية أثارت انقساماً واسعاً في الشارع الكوري الجنوبي، حيث يرى أنصار الرئيس أن محاكمته ذات دوافع سياسية، بينما يؤكد معارضوه ضرورة محاسبته على أفعاله.