بلغت ديون الأسر الأمريكية مستويات غير مسبوقة، وفقًا لتقارير اقتصادية حديثة، وسط تزايد حالات التعثر عن سداد القروض، مما يعكس ضغوطًا مالية متزايدة على المواطنين.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الديون الاستهلاكية تجاوز حاجز 18 تريليون دولار بنهاية عام 2024، مدفوعًا بارتفاع القروض العقارية، قروض السيارات، وقروض بطاقات الائتمان. كما سجلت حالات التعثر، خاصة في بطاقات الائتمان، أعلى نسبة لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

أسباب الأزمة

• ارتفاع أسعار الفائدة: أدت السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، مما زاد من تكلفة الاقتراض.

• التضخم المرتفع: على الرغم من انخفاض التضخم مقارنة بالعام السابق، إلا أن الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات أثرت على القوة الشرائية للأسر.

• تراجع مدخرات الأسر: استنزفت المدخرات التي تراكمت خلال فترة الجائحة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

تأثير الأزمة

• زيادة عدد الأمريكيين الذين يعتمدون على بطاقات الائتمان لتغطية النفقات الأساسية، مثل الغذاء والإيجار.

• تزايد الضغوط على القطاع المصرفي مع ارتفاع معدلات التعثر، مما دفع البنوك إلى تشديد شروط الإقراض.

• مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأوسع، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الديون إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي.

دعوات للتحرك

خبراء الاقتصاد يطالبون الحكومة باتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة، بما في ذلك تخفيف عبء الديون عن الأسر ذات الدخل المنخفض، وتشجيع برامج دعم مالي مستدامة.

في الوقت نفسه، تواجه إدارة بايدن ضغوطًا لتقديم حلول ملموسة قبل انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد باتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون الأمريكيون.