أعلنت وكالة فرانس برس أن وزارة الخزانة الأميركية تعرضت لهجوم سيبراني واسع النطاق، يُعتقد أنه استهدف أنظمة حساسة داخل الوزارة. وتشير أصابع الاتهام إلى الصين كجهة محتملة وراء هذا الاختراق.
هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين في رسالة موجهة إلى الكونغرس اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني مدعوم من الصين مطلع كانون الأول/ديسمبر لكنه لم يؤد إلى كشف بيانات سرية.
وطال الهجوم بحسب الرسالة عدة محطات عمل ووثائق غير سرية في وزارة الخزانة عبر خرق برنامج أمن طورته شركة خاصة اسمها “بيوند تراست”، ونفّذت الهجوم “وفق المؤشرات المتاحة جهة مدعومة ماليا من الصين”.
اتصلت وزارة الخزانة بوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بعد أن نبهتها “بيوند تراست” الى الخرق، وتواصل العمل مع وكالات إنفاذ القانون لتحديد تأثيره.
وقال متحدث باسم الوزارة “تم إيقاف خدمة بيوند تراست المخترقة عن العمل ولا دليل يشير إلى أن الجهة المسؤولة عن التهديد استمرت في الوصول إلى أنظمة أو معلومات وزارة الخزانة”.
ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل بشأن تأثير عملية القرصنة الإلكترونية، لكنها قالت إنه سيتم توفير مزيد من المعلومات في تقرير مكمل في وقت لاحق.
تفاصيل الهجوم:
• يُعد هذا الهجوم واحدًا من أكبر التحديات الإلكترونية التي واجهتها الوزارة في الآونة الأخيرة.
• استهدف الهجوم أنظمة حيوية مرتبطة بإدارة البيانات المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة.
ردود الفعل:
• أكدت وزارة الخزانة أنها تحقق في الحادث بالتعاون مع وكالات أمنية متخصصة لضمان عدم تسرب معلومات حساسة.
• وصفت الحكومة الأميركية الهجوم بأنه تهديد للأمن القومي، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تربط الهجوم بمجموعات قرصنة مدعومة من الصين.
تصعيد التوتر:
• هذا الهجوم يأتي في سياق توترات متزايدة بين واشنطن وبكين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتجسس الإلكتروني.
• لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة الصينية بشأن هذه الاتهامات.
تحركات مقبلة:
• يتوقع أن تتخذ واشنطن إجراءات لتعزيز أمنها السيبراني، وقد يتم فرض عقوبات إضافية على جهات صينية إذا ثبت تورطها.
• يستمر التحقيق لتحديد مدى الأضرار التي تسبب بها الهجوم والبيانات التي تم اختراقها.