يستعد أعضاء هيئة التدريس والمستشارون وأمناء المكتبات في كليات أونتاريو الـ24 ليكونوا في وضع قانوني يسمح لهم بالإضراب اعتبارًا من 4 يناير 2025، مما أثار قلق الطلاب بشأن تأثير ذلك على تعليمهم.

وقال ريشي فاتيش، رئيس مجلس الطلاب في كلية سانت كلير، إن الإشعار الرسمي بالإضراب القانوني قد صدر مساء الأربعاء، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب قد زاروا مكتبه للتعبير عن مخاوفهم. وأضاف: “الطلاب عالقون بين الحاجة إلى توازن الميزانية والحصول على أفضل أعضاء هيئة التدريس.”

مواقف الأطراف المختلفة:

• مجلس أصحاب العمل بالكليات (CEC): يرفض المطالب التي وصفها بالراديكالية والتي تشمل 5 أسابيع إضافية من “الوقت المخصص ذاتيًا” وخفض ساعات التدريس الأسبوعية من 12 إلى أقل من 9 ساعات. وصرح الرئيس التنفيذي للمجلس، غراهام لويد، بأن هذه المطالب ستكلف النظام مليار دولار، وهو مبلغ لا يمكن تحمله في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

• نقابة موظفي الخدمة العامة في أونتاريو (OPSEU): رفضت تقديرات المجلس المالية، معتبرة أنها غير دقيقة. واتهمت الكليات بـ”التضخم الإداري” مشيرة إلى زيادة أعداد الطلاب بنحو 100,000 طالب في العقد الماضي مقابل توظيف 500 عضو هيئة تدريس بدوام كامل فقط، بينما تضاعف عدد الإداريين ثلاث مرات ليصل إلى 1,500 موظف.

إجراءات قادمة:

من المقرر أن تستأنف المفاوضات بين المجلس والنقابة في الفترة من 6 إلى 8 يناير 2025، مع الأمل في التوصل إلى اتفاق يجنّب حدوث إضراب أو اللجوء إلى التحكيم الإجباري. ورغم ذلك، أكدت النقابة أنها قد تحدد مهلة نهائية للإضراب بهدف زيادة الضغط على المفاوضين للتوصل إلى اتفاق.

تظل احتمالية الإضراب قائمة، لكنها ليست مؤكدة، حيث يأمل الطرفان في تسوية الخلاف دون تعطيل العملية التعليمية.