نقلت وكالة “رويترز” عن أربعة دبلوماسيين أن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل على خلفية تورطها المحتمل في انتهاكات حقوق الإنسان خلال حرب غزة.

وأظهرت رسالة أرسلها بوريل إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل، أنه يشعر “بمخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة”. وأكد بوريل أن إسرائيل لم تتعامل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي حتى الآن.

الحوار السياسي ومقترح التعليق
يُعد الحوار السياسي جزءًا أساسيًا من اتفاقية الشراكة الأوسع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تشمل أيضًا العلاقات التجارية ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2000. وفي رسالته، أشار بوريل إلى ضرورة استخدام بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي.

يتطلب تعليق الحوار موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وهو ما وصفه دبلوماسيون بأنه “غير مرجح للغاية”. وأفاد ثلاثة دبلوماسيين بأن عددًا من الدول أبدى اعتراضه عندما أُبلغ السفراء في بروكسل بمقترح بوريل.

وأشار أحدهم إلى أن المقترح يهدف لإرسال رسالة قوية بشأن سلوك إسرائيل في الحرب، في حين عبّر دبلوماسي آخر عن “دهشة” بين السفراء من قلة التحضير لهذا المقترح.

التباين بين مواقف الدول الأوروبية
سيُناقش المقترح في اجتماع وزراء الخارجية، الذي سيكون الأخير الذي يترأسه بوريل قبل انتهاء ولايته التي استمرت خمس سنوات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أفادت بأن 70% من الضحايا الذين تم التحقق منهم في الحرب هم من النساء والأطفال، ووصفت الوضع بانتهاك منهجي للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

ردود الفعل من إسرائيل
رفضت إسرائيل تقرير المفوضية، زاعمة أن عمليات الجيش “تتفق مع مبدأي التمييز والتناسب وتسبقها تقييمات دقيقة لاحتمالات إلحاق الضرر بالمدنيين”.

ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في التوصل إلى موقف موحد بشأن الحرب في غزة، في ظل دعم دول مثل جمهورية التشيك وهنغاريا لإسرائيل، مقابل مواقف داعمة للفلسطينيين من دول أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا.