قال رئيس الحكومة الفيدرالية جاستين ترودو إنّ زعيم حزب المحافظين بيار بواليافر رفض اتخاذ الخطوات التي تمكّنه من الحصول على التصريح الأمني اللازم لتلقّي معلومات سرية للغاية، كالاطّلاع على قائمة بأسماء الأشخاص المنتمين لحزبه والمتورطين في أنشطة تدخل أجنبي أو المعرَّضين لتدخلات أجنبية. 

وجاء كلام رئيس الحكومة الليبرالية اليوم خلال مثوله أمام لجنة التحقيق العام حول التدخل الأجنبي في الشؤون الكندية التي ترأسها القاضية ماري جوزيه هوغ.

’’لديّ أسماء عدد من البرلمانيين (الحاليين) والبرلمانيين والمرشّحين السابقين في حزب المحافظين الكندي المشاركين في أنشطة تدخل أجنبي أو المعرّضين بشدة للقيام بذلك، أو الذين تتوفر بشأنهم معلومات استخباراتية واضحة تتعلق بالتدخل الأجنبي‘‘، قال ترودو في إطار شهادته تحت القسم.

وأضاف رئيس الحكومة أنه طلب من جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (CSIS / SCRS) ومن سواه ’’إبلاغ‘‘ زعيم حزب المحافظين ’’لكي يكون مطّلعاً ومجهّزاً فيتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة لحماية سلامة حزبه وأعضائه من محاولات التدخل الأجنبي وأنشطته‘‘.

وقال ترودو إنّ بوليفير، الذي يشكّل حزبُه المعارضة الرسمية في مجلس العموم، إختار عدم تلقي إحاطات سرية، وهو قرار وجده رئيس الحكومة مُحيّراً.

’’قرار زعيم حزب المحافظين عدمَ الحصول على تلك الإحاطات السرية يعني أنّ لا أحد في حزبه، لا هو ولا أحد (آخر) في موقع السلطة، يعرف أسماء هؤلاء الأشخاص ويمكنه اتخاذ الإجراء المناسب‘‘، تابع ترودو.

وأضاف رئيس الحكومة أنّ ذلك يعني أيضاً أنه لا يمكن لأحد أن يدافع عن الأشخاص المعنيين إذا كانت المعلومات الاستخباراتية ضعيفة أو ناقصة أو تحتوي ببساطة على مزاعم من مصدر واحد.

بوليفير يتّهم ترودو بالـ’’كذب‘‘

وسبق لبواليافر أن دافع عن اختياره عدم السعي للحصول على التصريح الأمني الرفيع المستوى الذي يخوّله تَلقّي معلومات سرية للغاية، فجادل بأنّ اطّلاعه على معلومات من هذا النوع في جلسات إحاطة سرية سيمنعه من التحدث عنها علناً.

وفي ردّه على تصريحات ترودو اليوم، أصدر بوليفير بياناً دعا فيه رئيس الحكومة إلى الكشف عن أسماء النواب المحافظين الذين، وفقاً لرئيس الحكومة، تعاونوا مع عملاء أجانب.

’’لكنه لن يفعل، لأنّ جاستن ترودو يفعل ما يفعله دائماً: إنه يكذب‘‘، كتب زعيمُ المحافظين.

وأضاف زعيم المعارضة الرسمية أنّ رئيس مكتبه يتلقى إحاطات سرية وأنه لم يتم إبلاغه عن أيّ عضو سابق أو حالي في حزب المحافظين متورّط في قضية تدخّل أجنبي.

ومن المتوقع أن تصدر رئيسة لجنة التحقيق العام حول التدخل الأجنبي في الشؤون الكندية تقريرها النهائي بحلول نهاية السنة الحالية. وكانت القاضية هوغ قد أصدرت تقريراً أوّليّاً في 3 أيار (مايو) الفائت.