اقتنص قطاع الطاقة المتجددة في كندا دفعة تمويلية من الحكومة، التي تسعى إلى أن تصبح الدولة مقصدًا جاذبًا للشركات العالمية، إلى جانب تحقيق الأهداف المناخية.

وبحسب آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قررت الحكومة تقديم 500 مليون دولار كندي (365.1 مليون دولار أميركي) لصالح برنامج دعم تقنيات الطاقة المتجددة وتحديث شبكة الكهرباء.

ويعدّ هذا التمويل، الأول لبرنامج المسارات الذكية للطاقة المتجددة والكهربة (SREP) بعد إعادة هيكلة رأس ماله في ميزانية عام 2023 المنصرم، بإجمالي 2.9 مليار دولار، على مدار 13 عامًا.

وانطلق البرنامج في عام 2011، بهدف دعم بناء المزيد من مشروعات الكهرباء النظيفة، إذ تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إل 90% بحلول عام 2030، للإسهام بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

تطورات الطاقة المتجددة في كندا

قالت الحكومة، إن المبلغ الجديد الذي حصل عليه قطاع الطاقة المتجددة في كندا سيرفع إجمالي التمويلات التي حصل عليها البرنامج إلى ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولارات كندية، وفق ما جاء في بيان صحفيبموقعها الإلكتروني.

الدولار الكندي يعادل 0.73 دولارًا أميركيًا.

ومنذ انطلاقه قبل 3 سنوات، نجح البرنامج في تمويل 76 مشروعًا، أثمرت عن قدرات جديدة بألفين و700 ميغاواط تزوّد 700 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، كما ستؤدي إلى التخلّي عن أكثر من 3.1 ميغاطن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وفي هذا الصدد، تقول الحكومة، إن البرنامج مصمم لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراريوتوفير فرص عمل مستدامة، عبر مواصلة دعم تحديث الشبكة وتخزين الكهرباء والطاقة المتجددة في كندا.

وتنتظر الحكومة من المشروعات الجديدة التي ستحصل على دعم المشروع تحسين استعمال وكفاءة الأصول القائمة وزيادة موثوقية ومرونة أنظمة الكهرباء وزيادة دمج واستعمال الطاقة المتجددة وحلول البنية الأساسية غير التقليدية، وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية والمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة وميسورة التكلفة.

ودعت الحكومة المرافق ومشغّلي الأنظمة والمنظمات الصناعية للتقديم للحصول على الدعم، عبر توجيه طلب إبداء الاهتمام إلى القائمين على البرنامج.

كما من المتوقع عقد جولات تمويلية لمشروعات ذات طبيعة أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.

استثمارات الرياح البحرية

استمرارًا لمسلسل دعم قطاع الطاقة المتجددة في كندا، قررت الحكومة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري (2024) تمرير قانون يهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية والبيئية لقطاع الرياح البحرية وتوفير فرص عمل في مقاطعتين تطلان على سواحل المحيط الأطلنطي.

يؤسس التشريع لقواعد إطار عمل تنظيمي لإدارة مشروعات الرياح البحرية في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور ونوفا سكوشا، ويستهدف زيادة نطاق سلطات أجهزة تنظيم القطاع بالمقاطعتين، وتوفير أدوات دعم، وتحديث منظومة حيازة الأراضي.

وفي بيانها الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة، قالت الحكومة، إن قطاع الرياح البحرية في كندا يمثّل فرصة اقتصادية كبرى؛ إذ من المتوقع أن يجذب القطاع العالمي استثمارات بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2040.

ومن خلال استغلال الموارد عالمية الطراز، ستكون كندا قادرة على مواصلة إزالة الكربون من الكهرباء محليًا، وخارجيًا ستكون في مركز متقدم عالميًا لتصدير الطاقة النظيفة وتصدير الهيدروجين الأخضر لدول، من بينها ألمانيا.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن تحقيق الحياد الكربوني سيتطلب استثمارات تتراوح بين 125 و149 مليار دولار كندي سنويًا.

كما من المتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء وسط مساعي التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وعلى نحو خاص، سيكون معظم الطلب من مراكز البيانات التي يصل عددها حاليًا إلى 239 قيد التشغيل.