أصدر بنك كندا، اليوم الجمعة، تقريرًا يسلط الضوء على تطلعات الأعمال في البلاد، حيث أظهرت النتائج استمرار الحالة السلبية في الاقتصاد الكندي. وتشير البيانات إلى أن توقعات الأعمال لا تزال سلبية، مما يعكس ضعفًا واسع النطاق في النشاط الاقتصادي.

وعلى الرغم من ذلك، أظهر المسح أن الطلب لا يزال ضعيفًا، مما أدى إلى وجود طاقة فائضة في الشركات. ومع ذلك، سجلت الأسعار استمرارًا في التباطؤ، لكن التدهور كان ضئيلًا مقارنةً بالربع الماضي.

وفي سياق متصل، أفادت الشركات بأنها شهدت ضعفًا في نمو المبيعات نتيجة للتضخم السابق وارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي أثر سلبًا على ميزانيات المستهلكين. ومع ذلك، تحسنت توقعات المبيعات قليلاً في هذا الربع، حيث تأمل الشركات في إمكانية خفض أسعار الفائدة.

كما أشار المسح إلى تحسن حالة نقص العمالة، حيث أبلغت عدد قليل من الشركات عن وجود بعض التحديات في هذا السياق. ولكن في المقابل، لا تزال نوايا الاستثمار والتوظيف ضعيفة، مما يدل على حالة من الحذر بين الشركات في اتخاذ قرارات جديدة.

وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن يتباطأ نمو الأجور تدريجيًا، مما قد يؤثر على القوة الشرائية للأفراد. كما تتوقع الشركات تباطؤًا في نمو المدخلات وأسعار البيع، مما قد يؤثر على هوامش الربح في المستقبل.

وأخيرًا، تظل توقعات التضخم ضمن نطاق هدف بنك كندا في جميع الآفاق، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الضغوط التضخمية ويعطي إشارة إيجابية للأسواق.