أشارت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن أزمة المصرف المركزي الأخيرة أبرزت هشاشة العملية السياسية في ليبيا، وكشفت عمق الانقسامات داخل مؤسسات الدولة، مؤكدة أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.
وخلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، أوضحت خوري أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الأطراف السياسية في ليبيا أدت إلى حالة من عدم الاستقرار، ونتجت عنها آثار سلبية على الأوضاع العامة في البلاد.
وأشارت إلى أن قرار المجلس الرئاسي استبدال محافظ المصرف المركزي في طرابلس تسبب في نزاع سياسي أدى إلى إغلاق حقول النفط ووقف الإنتاج والتصدير، لكن هذه التوترات انتهت بعد التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف.
ودعت خوري القادة الليبيين إلى البناء على حل أزمة المصرف المركزي، واتخاذ خطوات إضافية نحو تحقيق توافق سياسي شامل، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلالية مؤسسات الدولة ومنع استغلال موارد البلاد لأغراض سياسية.
كما حذرت من استمرار النزاعات حول السلطة والقضايا الدستورية، مثل مطالبة البرلمان بإقالة حكومة الوحدة الوطنية ومسألة إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، واعتبرت أن هذه التحركات تزيد من حدة الانقسامات في البلاد.
وأكدت خوري أن الوضع الحالي طال أكثر من اللازم، وأن الشعب الليبي يستحق وضعاً أفضل، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل على إدارة الأزمة في ليبيا وإيجاد حل شامل ومستدام.
وأوضحت أن العملية السياسية في ليبيا توقفت منذ أشهر بسبب النزاعات حول السلطة والخلافات القانونية بشأن الانتخابات، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق توافق بين القادة الليبيين وإيجاد مخرج للأزمة.