يُفيد تقرير جديد صدر عن المدير البرلماني للميزانية الفدرالية إيف جيرو أنّ التضخم وارتفاع أسعار الفائدة أسفرا عن تآكل القدرة الشرائية لدى الكنديين منذ عام 2022، لا سيما في الأسر ذات الدخل المنخفض. وفي المقابل، شهدت الأُسر الأكثر ثراءً زيادة في قدرتها الشرائية خلال الفترة نفسها.

ويقول جيرو في تقريره إنّ التحويلات الحكومية وزيادة الأجور وصافيَ دخل الاستثمار ساعدت كلها الدخلَ المتاح للأسر ذات الدخل المرتفع على تجاوز التضخم منذ عام 2019.

ويوضح التقرير أنّ المداخيل الاستثمارية للـ20% من الأُسر الكندية الأكثر ثراءً نمت بوتيرة أسرع من مدفوعات الفائدة على ديونهم، ما أدّى إلى زيادة صافية في مداخيلهم مقارنة بالتضخم وتعزيز قدرتهم الشرائية في عام 2023.

وبالنسبة للأُسر الأُخرى، كانت الزيادات في مدفوعات الفائدة على ديونها أسرع وتيرة من مداخيلها الاستثمارية في السنة نفسها.

ونتيجة لذلك، شهدت الأُسر في الشريحتيْن الخمسيتيْن الثالثة والرابعة ركوداً في قدرتها الشرائية، في حين شهدت الأُسر ذات الدخل الأدنى تدهوراً في القدرة الشرائية.

وفي تقريره يشير المدير البرلماني للميزانية أيضاً إلى أنّ القدرة الشرائية تطوّرت بشكل مختلف بين مقاطعة كندية وأُخرى.

وكانت كيبيك وأونتاريو وبريتيش كولومبيا من بين المقاطعات التي شهدت زيادة متوسطة في قدرتها الشرائية، في حين عانت مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور ومقاطعة نوفا سكوشا الأطلسيّتان ومقاطعة ألبرتا في الغرب من تدهور هذا المؤشر.

وبين الربع الأخير من عام 2019 والربع الأول من عام 2024، ارتفع مؤشر القدرة الشرائية بمقدار 3,9 نقاط مئوية في كيبيك و3,3 نقاط مئوية في أونتاريو و1,3 نقطة مئوية في مقاطعة نيو/نوفو برونزويك الأطلسية.
 

 إلى أنّ معدل التضخم السنوي في كندا بلغ 2,0% في آب (أغسطس) الفائت، متراجعاً 0,5 نقطة مئوية عن مستواه البالغ 2,5% في تموز (يوليو) وبالغاً أخيراً الهدف المنشود لبنك كندا (المصرف المركزي)، وفق بيانات وكالة الإحصاء الكندية الصادرة في 17 أيلول (سبتمبر).

وكان معدل التضخم السنوي قد بلغ 8,1% في حزيران (يونيو) 2022، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 1983.

وفي 4 أيلول (سبتمبر) أعلن بنك كندا تخفيض معدل الفائدة الأساسي 0,25 نقطة مئوية إلى 4,25% في ثالث تخفيض على التوالي لهذا المؤشر المرجعي الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف. وما شجّع المصرفَ المركزي على مواصلة التخفيض كان بشكل خاص تباطؤُ التضخم في كندا منذ بداية الصيف.