قال خبير في تقييم الاستخبارات أمام لجنة التحقيق العام حول التدخل الأجنبي في الشؤون الكندية أمس إنّ تدخل الصين في شؤون كندا ’’لا يمكن النظر إليه من خلال العمليات الانتخابية فقط‘‘.

وأشار مارتن غرين، الذي عمل لدى مكتب المجلس الخاص (PCO / BCP) الذي يقدّم الاستشارات لرئيس الحكومة والوزراء، إلى أنّ تقريراً خاصاً تمّ إعداده في كانون الثاني (يناير) 2022 لأمانة تقييم الاستخبارات في المكتب المذكور خلص إلى أنّ هذا التدخل يتجلى في العديد من مجالات المجتمع من خلال ’’أدوات هجينة‘‘ طوّرتها بكين.

وقال غرين إنه أطلع مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو، ديفيد موريسون، على خلاصات التقرير، ثم نقل التقرير إلى خلف موريسون، جودي توماس. ولذلك، يرى غرين أنه من الصعب تفسير عدم إرسال هذه المعلومات إلى رئيس الحكومة.

ملخّصات وثائق مسرّبة

وأعلنت لجنة التحقيق أمس أنها تمكنت، بعد مفاوضات مع الحكومة، من الوصول بشكل غير مسبوق إلى وثائق مجلس الوزراء.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي إلى أنّ الحكومة وافقت على نشر ملخصات أربع وثائق، تعتبر سرية بشكل عام، والتي سيتم تقديمها كأدلة خلال جلسات الاستماع الحالية.

وتمّ سابقاً تقديم هذه النصوص إلى ديفيد جونستون الذي حقّق في التدخل الأجنبي العام الماضي بصفته المقرر الخاص للحكومة.

’’الدرجة الاستثنائية التي تتمتع بها اللجنة في الوصول إلى المعلومات السرية وأسرار مجلس الوزراء (...) تعكس أهمية عمل التحقيق‘‘، قالت رئيسة لجنة التحقيق، القاضية ماري جوزيه هوغ.

يُذكر أنه في تقريرها الأوّلي الذي نُشر في 3 أيار (مايو)، وجدت القاضية هوغ أنه في حين أنه من الممكن أن تكون قد حدثت تدخلات أجنبية في عدد قليل من الدوائر الانتخابية في آخر حملتيْ انتخابات فدرالية عامة، في عاميْ 2019 و2021، إلّا أنّ تلك التدخلات لم تؤثّر على نتائج الانتخابات بشكل عام.

فالتدخّلات المحدودة لم تقوّض نزاهة النظام الانتخابي في حدّ ذاته ولم تؤثّر على هوية الحزب الذي تولّى السلطة، كما جاء في التقرير.