أعلن مكتب المدعي العام للمقاطعة الجنوبية بولاية نيويورك الخميس، توجيه 5 تهم جنائية فيدرالية ضد عمدة المدينة إريك آدامز.

ونفذت السلطات مذكرة تفتيش إضافية لمنزل العمدة صباح الخميس، قبل الإعلان عن التهم، والتي كانت متوقعة منذ مساء الأربعاء، وشوهدت 5 سيارات شرطة وهي تغادر مقر إقامته في الساعة 9:40 دقيقة.

وقال مكتب المدعي العام إن آدمز "تلقى تبرعات لحملته الانتخابية في 2021، من رجال أعمال أثرياء، ومسؤول تركي واحد على الأقل، للتأثير عليه".

وتتضمن التهم: التآمر لارتكاب جريمة الاحتيال، والرشوة الفيدرالية، وتلقي مساهمات في الحملة الانتخابية من أجانب، والاحتيال عبر تحويل الأموال، وتهمتين بطلب تبرعات من أجانب، وتهمة أخرى بالرشوة. 

ويأتي توجيه الاتهام لعمدة نيويورك بعد أشهر من التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام في مانهاتن بشأن علاقة آدمز مع مسؤولين ورجال أعمال من تركيا، بعد تلقي حملته الانتخابية في 2021، تبرعات منهم.

ونفى آدمز ارتكاب أي أخطاء، وكرر تصريحاته بأنه أبلغ موظفي حملته بالالتزام بالقانون.

وقال آدمز في فيديو مصور ليل الأربعاء، إنه يعلم أنه ستوجه إليه تهماً فيدرالية، وقال إن هذه التهم "سوف تكون خاطئة، ومبنية على أكاذيب بالكلية".

وتولى آدامز، عمدة أكبر مدينة أميركية، وأكثرها شهرة، منصبه في 2022، وقدم نفسه خلال حملته الانتخابية على أنه يمثل "الوجه الجديد للحزب الديمقراطي"، ووعد آدامز حينها بمواجهة الجريمة بقوة، وإعادة تنشيط المدينة بعد أزمة وباء كورونا.

وركزت التحقيقات جزئياً مع آدامز، على ما إذا كان قد ضغط على إدارة الإطفاء للموافقة على بناء قنصلية تركية جديدة في وسط مانهاتن مقابل تبرعات غير قانونية، على الرغم من المخاوف الأمنية. كما فحص المحققون الرحلات الجوية المجانية وترقيات الرحلات الجوية التي تلقاها العمدة من الخطوط الجوية التركية.

وفي 4 سبتمبر، أجرى عملاء فيدراليون عمليات تفتيش، واستولوا على هواتف مفوض الشرطة، ونائب العمدة الأول، ومستشار المدارس، ونائب العمدة للسلامة العامة، ومستشار كبير هو أحد أقرب المقربين للعمدة.

وأدت هذه الإجراءات إلى رفع عدد تحقيقات الفساد الفيدرالية التي تدور بشأن إدارة آدمز إلى أربعة، ودفعت إلى استقالة مفوض الشرطة إدوارد أ. كابان، والمستشارة الرئيسية للعمدة ليزا زورنبرج.

وقام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الجمعة، أيضاً بتفتيش منازل مفوض الشرطة المؤقت، توماس جي دونلون، الذي عينه العمدة في 12 سبتمبر. وكشف دونلون عن التفتيش في بيان أصدره بوقت متأخر من السبت، قال فيه إن العملاء أخذوا "وثائق سرية" عمرها 20 عاماً. لكن العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر قالوا إن التفتيش لا علاقة له بالتحقيقات الأربعة الأخرى للعمدة وكبار أعضاء إدارته.