أعلن المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني، أمس الثلاثاء، أنّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" باتت تواجه "مأساة ثلاثية" منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان، لأنّ هذا التصعيد زاد من الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقها من جراء الحرب على غزة والأوضاع بالضفة الغربية المحتلة.

وقال لازاريني في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لدينا أصلًا غزة، ولدينا أصلًا الضفة الغربية، لذلك لدينا مسرحان للعمليات أصبحا خطوطًا أمامية نشطة"، والآن "لدينا أيضًا لبنان".

العجز المالي

وتأسّست الأونروا في العام 1949 وهي تقدّم للاجئين الفلسطينيين في كلّ من غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن خدمات عديدة، من بينها خصوصًا التعليم والرعاية الصحية.

وأعرب لازاريني عن أسفه لأن الوكالة التي تعاني أصلًا من عجز مالي حادّ باتت بفعل التصعيد الراهن في لبنان ترزح تحت ضغوط إضافية.

وأوضح أنّ الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي يتعرّض لها لبنان منذ الإثنين جعلت من هذا البلد "منطقة عمليات نشطة" ثالثة تضاف إلى منطقتي غزة والضفة. وقال: "هذا يعني أنّ ثلاث مناطق عمليات ستصبح حالات طوارئ إنسانية"، واصفًا الوضع بأنّه "مأساة ثلاثية".

وإزاء الغارات الإسرائيلية الكثيفة، أوقفت الأونروا بعض عملياتها في لبنان، إذ حوّلت بعضًا من مدارسها إلى ملاجئ لمئات اللبنانيين الذين نزحوا من جنوب البلاد حيث تتركز الضربات الجوية.

وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، قد أكد أنّ عددالنازحين اللبنانيين "يقترب من نصف مليون" نازح.

وفي مقابلته مع فرانس برس، قال لازاريني: إنّ "الخوف هو أنّنا نتّجه نحو حرب شاملة. هناك قلق آخر يتمثّل في أن تصبح أجزاء من لبنان مثل غزة".

وأضاف أنّ تحوّل لبنان إلى منطقة عمليات جديدة للأونروا "سيضع ضغوطًا أكبر علينا. الاحتياجات ستزداد وسنحتاج أيضًا إلى المزيد من الدعم من المانحين".

حرب إسرائيل على الأونروا

وشنت إسرائيل حملة واسعة ضد "الأونروا" مع بداية عدوانها على قطاع غزة. وفي يونيو/ حزيران الفائت، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على 3 مشاريع قوانين تقضي بإعلان وكالة "الأونروا" "منظمة إرهابية"، وحظر عملها وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.

وجاءت هذه المصادقة الإسرائيلية، بعدما صوّت الكنيست بقراءة تمهيدية في 26 مايو/ أيار الماضي، على مشروع قانون لقطع العلاقات مع الأونروا وإعلانها "منظمة إرهابية"، تزامنًا مع تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل الوكالة بعدما فشلت تل أبيب في إثبات مزاعمها بمشاركة موظفين فيها في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واضطرت الوكالة لـ"تعليق خدماتها" في عدد من مخيمات اللاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة، نظرًا لاستمرار الاقتحامات الإسرائيلية، فيما أدى العدوان المتواصل على قطاع غزة لاستشهاد العشرات من موظفي الوكالة الأممية.