صعدت إثيوبيا مجدداً ضد الصومال عبر إرسال «شحنة ذخيرة» إلى مناطق بولاية «بونتلاند» شمال البلاد. في حين أدانت مقديشو تحركات أديس أبابا الأخيرة، وعدّتها «انتهاكاً خطيراً» لسيادتها. يأتي هذا في وقت شددت مصر على أهمية استقرار الصومال، واحترام وحدة وسيادة أراضيه.
وحذر خبراء من مخاطر التحركات الإثيوبية في الداخل الصومالي، ورأوا أن التحركات المتجددة من أديس أبابا «تهدد أمن وسلامة الإقليم».
وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض مصري وعربي.
وأعربت وزارة الخارجية الصومالية في بيان، السبت، عن إدانتها الشديدة لعملية نقل الأسلحة "غير القانونية" من طرف الحكومة الإثيوبية إلى ولاية بونتلاند شمالي البلاد، مبدية قلقها إزاء تصرفات أديس أبابا وتدخلاتها السافرة.
واعتبرت الصومال أن وصول شاحنتين تحملان أسلحة من إثيوبيا إلى مناطق ولاية بونتلاند شمال البلاد، انتهاكا خطيرا لسيادتها، داعية أديس أبابا إلى الالتزام بالقانون الدولي وعدم تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وناشدت وزارة الخارجية الصومالية، الشركاء الإقليميين والدوليين إلى إدانة هذا الانتهاك وتعزيز الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
بموازاة ذلك، شدد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال محادثات مع المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، مايك هامر، ومساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي في، بواشنطن، مساء الجمعة، على «حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في الصومال، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، ودعم مؤسساته المركزية، بما ينعكس على تأمين حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب، ومكافحة الإرهاب و(الهجرة غير الشرعية)».
وعدَّ عبد العاطي أن الدعم المصري للصومال، يأتي من منطلق «اضطلاع القاهرة بمسؤوليتها في حفظ السلم والأمن الإقليميين، وفقاً لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق الجامعة العربية»، مشيراً إلى أن «بلاده تقوم من هذا المنطلق بدعم الصومال في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية».
وتشهد العلاقات المصرية - الصومالية تطوراً في الفترة الحالية، ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة، أغسطس (آب) الماضي، «بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين»، وأعلن السيسي وقتها، مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال، بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وعدَّ نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، أن التحركات الإثيوبية الأخيرة بالصومال، «تهدد السلام والأمن الإقليمي»، مشيراً إلى أن «إصرار أديس أبابا على التدخل في الشأن الصومالي، بالاتفاق مع إقليم انفصالي داخلي أو إرسال أسلحة عسكرية، يُصعد من توترات منطقة البحر الأحمر، ويعد تهديداً صريحاً للسيادة الصومالية».
موضحا أن الممارسات الإثيوبية «تمس الأمن القومي المصري والعربي والأفريقي بشكل مباشر»، مشيراً إلى أن «القاهرة تنظر لاستقرار الصومال، كونه هدفاً استراتيجياً حيوياً، لحماية أمنها القومي، وعليه تستهدف دعم مقديشو لمواجهة تحدياتها الأمنية وحماية أراضيها»، إلى جانب «ضمان استقرار منطقة البحر الأحمر، لارتباطها بشكل مباشر بحركة الملاحة في قناة السويس».
وطالب نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية» بضرورة «تحرك إقليمي ودولي، لاحتواء الممارسات الإثيوبية، وإنهائها، قبل تعرض المنطقة لمزيد من التصعيد».