قال مسؤول كبير في بنك كندا إنّ على المصرف المركزي أن يكون صارماً وشفافاً من أجل الحفاظ على ثقة الناس.

ففي خطابٍ ألقاه في مدينة شيربروك في مقاطعة كيبيك شرح خلاله عملية تحديد معدل الفائدة الأساسي من قبل بنك كندا، قال نيكولا فينسان، نائبُ حاكم البنك الخارجي، إنّ شرح الأسباب الكامنة وراء قرار البنك بشأن سعر الفائدة يكاد يكون بأهمية عملية اتخاذ القرار نفسها.

وأشار فينسان إلى إنّه عندما خفّض البنك معدل الفائدة الأساسي في تموز (يوليو)، قال المصرف المركزي إنّ مخاطر انخفاض التضخم أخذت تشغل مساحة أكبر في مداولات مجلس إدارته. لكنّ البعض أساؤوا فهم الرسالة.

’’فهم البعض أنّ البنك يعتقد أنّ المخاطر الهبوطية قد تعززت‘‘، قال فينسان، ’’لكن ما قصدنا إيصاله هو أنه مع هدف 2% (لمعدل التضخم السنوي) في الأفق، أولينا اهتماماً متزايداً لمخاطر احتمال انخفاض التضخم إلى ما دون هذا الهدف‘‘.

ولفت فينسان، البروفيسور في معهد الدراسات التجارية العليا التابع لجامعة مونتريال (HEC Montréal)، إلى أنّ الاختلافات في التفسير يمكن أن تكون دقيقة للغاية، ما يجعل اختيار الكلمات الصحيحة أكثر أهمية.

يُذكر أنّ بنك كندا أعلن في 4 أيلول (سبتمبر) الجاري تخفيض معدل الفائدة الأساسي 0,25 نقطة مئوية إلى 4,25% في ثالث تخفيض على التوالي لهذا المؤشر المرجعي الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف.

ويتخذ مجلس إدارة بنك كندا قراراته بشأن سعر الفائدة بالإجماع، خلافاً لما تفعله المصارف المركزية في دول أُخرى، كالاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك إنكلترا، حيث يُتّخذ القرار بتصويت الأعضاء.

وقال فينسنت إنه من الطبيعي أن تكون لدى أعضاء مجلس إدارة بنك كندا اختلافات في الرأي، لكنّه أضاف أنّ تنوّع الخبرات يساعد المجموعة على إجراء مناقشات بنّاءة.

’’يجب أن أذكر أيضاً أنّ التوصل إلى توافق في الآراء لا يعني أنّ جميع أعضاء مجلس الإدارة يتشاركون وجهة النظر نفسها بشأن التوقعات الاقتصادية أو مسار أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة‘‘، قال فينسان، موضحاً أنّ ’’هذا يعني أنّ الأعضاء يتوصلون إلى اتفاق حول أفضل قرار يجب اتخاذه في وقت معيَّن‘‘.

وتمّ تعيين فينسان العامَ الماضي كنائب خارجي غير تنفيذي لحاكم بنك كندا لمدة عاميْن بهدف استقدام وجهات نظر متنوعة لعملية إعداد السياسة النقدية للبنك المركزي القائمة على توافق الآراء.

ومن المقرر أن يصدر بنك كندا قراره المقبل بشأن معدل الفائدة الأساسي في 23 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث يصدر أيضاً توقعاته الاقتصادية المحدَّثة في تقريره حول السياسة النقدية.