حذرت مجموعة مناصرة من أن عددًا متزايدًا من الأطفال والشباب يُقتلون في جرائم قتل النساء في أونتاريو، حيث أفادت التقارير أن ما يقرب من واحد من كل خمسة ضحايا كانوا أقل من 18 عامًا خلال الأشهر الثمانية الماضية وهو ما تسبب في ارتفاع المخاوف لدى السكان .

وتعرّف جمعية أونتاريو للبيوت الفاصلة والانتقالية (OAITH)، ​​التي تحصل على بياناتها باستخدام تقارير الشرطة ووسائل الإعلام، قتل الإناث بأنه القتل على أساس الجنس لامرأة أو طفل أو امرأة متحولة أو شخص ثنائي الروح أو فرد غير مطابق للجنس حيث تم اتهام الرجل.

وعلى الرغم من أن القاصرين الذين يفقدون حياتهم بسبب قتل الإناث هم في الغالب فتيات صغيرات، إلا أن بيانات مكتب OAITH تشمل أيضًا الأولاد الذين قتلوا بسبب عنف الشريك الحميم.

وقالت مارلين هام، المديرة التنفيذية لمكتب OAITH: “إنه تحول عما رأيناه في السنوات السابقة”.

وسجلت المنظمة 42 حالة قتل مؤكدة للنساء في أونتاريو منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية يوليو/تموز، وكان 21% من الضحايا من القُصَّر. وهذا أعلى من 38 جريمة قتل للنساء تم تسجيلها خلال نفس الإطار الزمني في العام الماضي، مع خمس من الضحايا تحت سن 18 عامًا.

وإحدى الحالات المذكورة في أحدث تقرير لمكتب OAITH كانت حالة بريانا برودفوت ، البالغة من العمر 17 عامًا من لندن.

وقالت الشرطة إن برودفوت تعرضت للطعن القاتل على يد رجل يبلغ من العمر 18 عامًا كان لديه أمر من المحكمة بعدم الاتصال بها بعد تقارير سابقة عن سوء المعاملة. وأطلقت الشرطة النار عليه وقتلته بعد أن واجههم بسكين، كما يقولون.

وفي قضية أخرى صدمت مجتمع هولمزفيل، أونتاريو، على بعد حوالي 212 كيلومترًا من تورونتو، اتُهم صبي يبلغ من العمر 13 عامًا بقتل فتاة.

وأشار التقرير الأخير لمكتب OAITH إلى أن حالات قتل الإناث تحدث في أغلب الأحيان على يد الشريك الحميم للضحية (في 35.7 في المائة من الحالات)، أو شخص معروف لها (28.6 في المائة)، أو أحد أفراد الأسرة (19 في المائة). وفي 16.7% من الحالات، لم يتم الكشف عن طبيعة العلاقة.

وأضاف التقرير أنه في المتوسط، تحدث أكثر من خمس حالات قتل للنساء في المقاطعة كل شهر. وتقول إن سبع نساء وفتيات قُتلن في شهر يوليو/تموز وحده.

وأشار التقرير إلى أن حالات قتل الإناث في جميع الأعمار آخذة في الارتفاع بشكل مطرد منذ ظهور الوباء، حيث يتم تسجيل أكثر من 50 ضحية كل عام منذ نهاية نوفمبر 2020 إلى نفس الوقت من عام 2023.

ومع تسجيل 42 حالة وفاة بالفعل منذ نوفمبر الماضي، يقول المدافعون مثل نيكا ماكجريجور من المركز النسائي للعدالة الاجتماعية إن الأرقام يجب أن تكون بمثابة تحذير شديد.

وأضافت: “يعمل الناس في ظل اعتقاد مضلل للغاية بأن ذلك لن يحدث لهم أو لأي شخص يعرفونه، ولكن الزيادة في الأعداد تعني أن ذلك يحدث باستمرار”.

وفي العام الماضي فقط، رفضت أونتاريو العديد من التوصيات المقدمة في التحقيق الذي أجراه الطبيب الشرعي في مقتل ثلاث نساء عام 2015، بما في ذلك توصية تدعو المقاطعة إلى إعلان عنف الشريك الحميم وباءً.

وفي ذلك الوقت، قالت المقاطعة إن “الوباء” هو مصطلح يستخدم لانتشار المرض، على الرغم من أن العديد من البلديات أعلنت أن عنف الشريك الحميم وباء محليًا.

والآن، قد يتطلب مشروع قانون يسمى “قانون وباء عنف الشريك الحميم” من الحكومة الاعتراف بعنف الشريك الحميم باعتباره وباءً في المقاطعة. أقر مشروع القانون قراءته الثانية، حيث قالت حكومة المحافظين التقدميين في أونتاريو في أبريل إنها ستدعمه، متراجعة عن موقفها السابق