دعت منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الخميس، الحكومة البريطانية إلى تعليق فوري لجميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وقالت المنظمة الإنسانية إن "هناك خطر من استخدام إسرائيل للأسلحة البريطانية بما ينتهك القانون الإنساني في قطاع غزة"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.
ويوم الاثنين، قدم الدبلوماسي البريطاني مارك سميث استقالته من منصبه في سفارة بلاده بإيرلندا لاعتراضه على بيع الأسلحة لإسرائيل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ونشرت رسالة له بالبريد الإلكتروني قال فيها إن وزارة الخارجية البريطانية "قد تكون متواطئة في جرائم حرب".
وأوضح سميث، الذي كان يعمل في السفارة البريطانية في دبلن، قراره في رسالة استقالة أرسلها إلى زملائه، كاتبا "لا مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل".
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه في حين لم يتم التعليق على الحالات الفردية، فإن "الحكومة ملتزمة تنفيذ القانون الدولي".
وأضاف المتحدث، في بيان: "لقد أوضحنا أننا لن نصدِّر أي مواد إذا كان من الممكن استخدامها لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي أو تسهيل ارتكابه".
بعد توليه منصبه الشهر الماضي، أمر وزير الخارجية ديفيد لامي بإجراء مراجعة قانونية لمعرفة إذا كانت تراخيص تصدير الأسلحة الصادرة عن المملكة المتحدة إلى إسرائيل قد تعرضها لمخاطر تسهيل انتهاك القانون الإنساني الدولي.